تونس تعتزم إصلاح السجناء المدانين بالإرهاب

أعلن وزير العدل التونسي عمر منصور الأربعاء أنه سيكلف كفاءات بإصلاح عقلية مئات السجناء المدانين في جرائم الإرهاب، وسط مخاوف من انتشار الفكر المتطرف في سجون البلاد.

وقال منصور في تصريح نقلته عنه إذاعة "شمس إف إم" الخاصة إن السلطات ستحاول أن تُدخل إلى السجون "كفاءات مثقفة ليست بالضرورة في المسائل الدينية فقط، وسنحاول أن نتحدث معهم ونصلح هذا الفكر الذي عندهم".

وقال الوزير إن "الإرهابيين هم أبناء من وطننا ضلت بهم الطريق وذهبوا في الطريق الخاطئ وأساؤوا إلى مجتمعهم"، مضيفا "نحن مع العقاب لكن لا بأس إن استطعنا إصلاح العقلية التي اخطأت ودخلتها أفكار سيئة".

ويقبع في سجون تونس اليوم نحو ألفي شخص بين مدانين في جرائم "إرهابية" وموقوفين على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب، بحسب مدير عام إدارة السجون والإصلاح بوزارة العدل صابر الخليفي.

وقال الخليفي إن الفكر المتطرف العنيف غزا السجون "مثلما غزت هذه الظاهرة المجتمع التونسي".

وتابع "اليوم هناك ظاهرة جديدة: مساجين الحق العام يدخلون إلينا الفكر المتطرف العنيف".

1944 قضية
ومن جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بتونس كمال بربوش أنه حتى نهاية فبراير/شباط الماضي بلغ عدد قضايا الإرهاب المعروضة على القضاء التونسي 1944 قضية، وعدد الموقوفين على ذمة هذه القضايا 778 شخصا.

ويقول خبراء ومسؤولون أمنيون إن اكتظاظ السجون التونسية ووضع السلطات مئات من مساجين "الإرهاب" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الزنزانات نفسها مع مساجين الحق العام، أسهم في تنامي أعداد مقتنعي الفكر المتطرف.

وفي وقت سابق، طالبت نقابات أمنية بفصل سجناء الإرهاب عن مساجين الحق العام.

وتقول مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن استخدام المرتزقة إن أكثر من 5500 تونسي التحقوا بمن تسميهم الجهاديين في الخارج، لا سيما في سوريا والعراق وليبيا.