قالت وكالة أنباء الإمارات إن "المحكمة الاتحادية العليا أرجأت النظر في قضية الإفشاء بأسرار تتعلق بالدولة لمصلحة حزب الله اللبناني، إلى الثامن عشر من أبريل/نيسان المقبل، وذلك من أجل الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات".

ويحاكم في القضية سبعة متهمين، ووفق النيابة العامة فقد سلم المتهم الأول (وهو موظف عام) معلومات عسكريةً خاصةً بالجيش وتعاقداته لعضو في حزب الله يعمل لمصلحة إيران، وهو المتهم السادس.

في حين قامت متهمة أخرى، وهي مصرية وتعمل رسامة جيولوجية في شركة بترول، بتسليم معلومات اقتصادية للمتهم السادس، حول إنتاجية البترول في أبو ظبي وكميةَ إنتاج الحقول من الغاز والبترول ومواقعها، إضافة إلى بيانات البريد الإلكتروني لموظفي الشركة البترولية.

أما المتهم الثالث، وهو سكرتير مدير لإدارة تراخيص الآليات والسائقين بأحد مراكز الشرطة، فقد سلم متهما رابعا متعاونا مع حزب الله وإيران معلومات متعلقة بوزارة الداخلية، تتضمن بيانات أصحاب المركبات المسجلة.

وقالت النيابة العامة إن "المتهم السادس حصل من بقية المتهمين على أسرار في مجال الدفاع وسلمها لإيران، كما قام بتصوير مباني وزارتي الداخلية والخارجية ومعسكر لقوات للجيش وجهاز أمن الدولة، وسلمها لحزب الله".

وأشارت النيابة إلى أن المتهم السابع التقط صورا للسفارات بالدولة ولمطاري أبو ظبي ودبي الدوليين، وسلمها للحزب.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي صنفت حزب الله بأنه "منظمة إرهابية" مطلع مارس/آذار الجاري، كما صنفته الجامعة العربية أيضاً منظمة إرهابية بعدها بأيام.

المصدر : الجزيرة + وكالات