القضاء الفرنسي يحسم قضية عرفات يونيو المقبل

وعارض فرنسيس سبينر ورينو سيميرجيان، محاميا سهى عرفات، قرار عدم سماع الدعوى أمس الجمعة أمام محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس، مؤكدين أن الملف أغلق بشكل متعجل جدا، في حين طلبت النيابة العامة تأكيد القرار ورفض طلب إلغائه.

وكان القضاة الثلاثة المكلفين بالملف في نانتير بضواحي باريس رأوا العام الماضي أنه لم يتم إثبات أن السيد ياسر عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبولونيوم 210″، وأنه لا توجد أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.

ورحل عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبدا أسباب الوفاة. وفي اختبارات إضافية خلص الفرنسيون إلى عدم وجود آثار بولونيوم 210.

في المقابل، رأى خبراء سويسريون انتدبتهم سهى عرفات أن النتائج التي وصلوا إليها تدعم بشكل معقول فرضية تسميم الزعيم الفلسطيني.

وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة استخدمها الاختبار الفرنسي الإضافي، وقالا إن هذه العناصر لم تكن واردة في الملف، وهو ما عدّاه سببا كافيا لإلغاء الاختبار الإضافي.

وكشف تحقيق استقصائي أجرته الجزيرة قبل أكثر من ثلاث سنوات أدلة وحقائق علمية على وجود مادة البولونيوم المشعة في ملابس عرفات وأغراضه الشخصية، وذلك بعد فحوصات أجراها مختبر سويسري مرموق بطلب من الجزيرة.

ونبش ضريح عرفات في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وأخذت من رفاته نحو ستين عينة وأرسلت للتحليل إلى ثلاثة فرق من الخبراء بسويسرا وفرنسا وروسيا.

وبينما رأى خبراء روس أن وفاة عرفات كانت "موتا طبيعيا"، كشف معهد لوزان السويسري للتحاليل الإشعاعية في تحقيق الجزيرة عن وجود بولونيوم مشع في رفات عرفات، وسط تقديرات تقول إنه مات مقتولا بهذه المادة السامة.

وتوفي عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 بعد حصاره من قبل الجيش الإسرائيلي في مقر المقاطعة برام الله وسط الضفة الغربية عدة أشهر.