كشف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت الخميس أن فرنسا ستقترح الاثنين على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين السياسيين الليبيين الذين يعطلون قيام حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وقال في تصريحات لقناة "إي تيلي" "لا أستبعد أن نهددهم بعقوبات، وهذا ما سأقترحه على زملائي وزراء الخارجية الاثنين في بروكسل". وأضاف "الآن لم يعد بوسعنا الانتظار أكثر، هذا يكفي" منددا بمن قال إنهم يعرقلون العملية السياسية لأسباب تتعلق بمصالح شخصية.

ورأى أيرولت أن فايز السراج قادر على رئاسة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك أغلبية من النواب يؤيدون ذلك لكن البرلمان لا يجتمع لأن هناك عراقيل، وفق تعبيره.

وشدد على أنه لا يمكن الاستمرار على هذا الوضع الذي يشكل خطرا على الليبيين وعلى المنطقة بأسرها وعلى أوروبا أيضا، وفق وصفه.

تنظيم الدولة
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية -الذي يتمدد في ليبيا- تستدعي الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية.

وسيبحث المسؤول الفرنسي موضوع فرض العقوبات الأحد مع نظرائه الأميركي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند والألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغوريني خلال اجتماع في باريس.

ويمكن أن تستهدف العقوبات رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري بو سهمين ورئيس مجلس النواب المنحل في طبرق عقيلة صالح ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، وفق ما أفاد مصدر أوروبي.

وسيكون على فرنسا المدعومة من بريطانيا أن تحشد دعم مجمل دول الاتحاد الأوروبي لفكرة العقوبات، لكن الكثير منها متردد في التصويت لها دون طلب صريح من الأمم المتحدة التي تشرف منذ أكثر من عام على مباحثات صعبة بغرض تشكيل حكومة وفاق وطني، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد هدد في وقت سابق بفرض عقوبات على من وصفهم بمعرقلي تشكيل الحكومة الوفاق الليبية الذين "يهددون السلام والاستقرار" في البلاد. 

المصدر : الفرنسية