اقترح عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي 23 بندا لإقرارها في جلسة عاجلة للبرلمان، وذلك بشأن قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

ومن بين البنود وقف المساعدات والتعاون الأمني مع السلطات المصرية، في حال استمرار جهازها الأمني في تغذية ما سموه "التطرف العنيف" من خلال الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

كما نصت البنود على دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وتضمنت البنود دعوة السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الإيطالية بكل الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل تحقيق مشترك سريع وشفاف ونزيه في قضية ريجيني، في ضوء الالتزامات الدولية، وبذل كل جهد لتقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

وأعرب أعضاء بالبرلمان الأوروبي عن سخطهم لاختطاف ريجيني، وما تعرض له من تعذيب وصفوه بالوحشي أدى لمقتله، ولا سيما أنها جاءت عقب قائمة طويلة من الاختفاءات القسرية التي حدثت في مصر منذ يوليو/تموز 2013، والإفلات من العقاب في مواجهتها.

وأكدوا أن قتل ريجيني يثير القلق بشأن الزوار الأجانب لمصر، ويرسل رسالة مخيفة إلى كل أوروبا والدول الأجنبية.

وأضاف النواب الأوروبيون أن الحكومة المصرية الحالية نفذت حملة اعتقالات تعسفية لمنتقدي الحكومة، بينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بحركات سياسية واجتماعية، حيث احتجز أكثر من 22 ألف شخص منذ يوليو/تموز 2013، حسب السلطات المصرية.

وأعربوا عن قلقهم العميق بشأن التهديد الوشيك بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والتحرش المستمر باللجنة المصرية للحقوق والحريات بسبب دورها الواضح في حملة "أوقفوا التعذيب القسري في مصر".

المصدر : الجزيرة + وكالات