أدانت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي قرار لجنة برلمانية إبعاد ثلاثة نواب عرب عن جلسات الكنيست لأشهر عدة، بعد اجتماعهم مع ذوي فلسطينيين استشهدوا خلال المواجهات الأشهر الأخيرة وترفض السلطات الإسرائيلية تسليم جثامينهم.

وقالت القائمة إن "النواب الثلاثة دفعوا ثمنًا سياسيًا جراء موقف أخلاقي وإنساني ووطني وسياسي".

وأضافت أن "العقاب الانتقامي" لن يردعها عن مواصلة نضالها ضد السياسة العنصرية والفاشية، ومن أجل المساواة والديمقراطية الحقيقية، التي قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تدميرها بكل قوته، وتحويلها إلى مسرحية عبثية هزيلة.

وكانت لجنة الأخلاقيات التابعة للكنيست الإسرائيلي أقرت منع نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي من حضور جلساته لفترات متفاوتة، حيث أقرت منع النائبين حنين زعبي وباسل غطاس لمدة أربعة أشهر، في وقت أقرت منع النائب جمال زحالقة لمدة شهرين.

وعللت اللجنة قرارها بلقاء أعضاء الكنيست الثلاثة بعائلات فلسطينيين نفذوا هجمات ضد إسرائيليين خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحتجز السلطات الإسرائيلية جثامينهم.

وينتمي النواب الثلاثة إلى "التجمع الوطني الديمقراطي" المتحالف مع عدد من الأحزاب العربية في إطار "القائمة العربية المشتركة" التي لها 13 مقعداً في الكنيست من أصل 120.

وقالت القائمة إنها ترفض القرار التعسفي الذي يمس عمل النواب وحقوق منتخبيهم، مشيرة إلى أن نوابها ورغم "القرار الجائر"، سيواصلون العمل للإفراج عن الجثامين المحتجزة منذ أربعة أشهر في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة + وكالات