أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 28 من الشهر الجاري، النظر في أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولا في الوزارة، لاتهامهم بالتزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال الدولة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية".

ووافقت المحكمة على طلبات الدفاع تأجيل المحاكمة مع منع المتهمين من التصرف في أموالهم.

وأحال قاضي التحقيق في أغسطس/آب الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على حوالي 2.5 مليار جنيه، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

وقالت التحقيقات إن "العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت"، كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزير الداخلية الأسبق، ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في مارس/آذار الماضي، ببراءة العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله والمعروفة إعلاميا بقضية "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.

المصدر : الصحافة المصرية