هون وزير الموارد المائية العراقي محسن الشمري من احتمال انهيار سد الموصل بعد تحذيرات دولية دفعت بغداد إلى التعاقد مع شركة إيطالية لإجراء صيانة عاجلة له.

وقال الشمري في مقابلة مع فضائية السومرية العراقية إن الخطر المحدق بالسد لا يتعدى واحدا في الألف، واعتبر أن هذه النسبة موجودة في كل سدود العالم، مشيرا إلى أنه يتم حقن السد يوميا بما بين خمسة وستة أطنان من مادة الإسمنت بكلفة سبعة مليارات دينار عراقي (ستة ملايين دولار تقريبا).

وأضاف أن "الزوبعة" حول سد الموصل أثيرت منذ عام 2007، وقال إن آخر تقرير وزاري بشأنه يبعث على الطمأنينة، حسب تعبيره. ورأى الوزير العراقي أن الحل يمكن في بناء سد جديد أو إقامة جدار دعم خرساني بعمق يصل إلى مئتي متر لزيادة صلابة هذه المنشأة المائية المهمة شمالي العراق.

ويقع سد الموصل -الذي بني مطلع ثمانينيات القرن الماضي- على نهر دجلة بطول 3.6 كيلومترات، وهو أكبر سد في العراق، ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط، ويغذي مناطق في شمال العراق بالكهرباء.

وأعلنت الحكومة العراقية قبل نحو أسبوع أنها تعاقدت مع شركة "تريفي" الإيطالية لصيانة السد الذي يخضع منذ أغسطس/آب 2014 لسيطرة القوات الكردية بعدما سيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية لمدة أسبوعين. وسيوفر الحماية لأعمال الصيانة 450 جنديا إيطاليا موجودون حاليا في العراق لتدريب القوات العراقية.

وجاء الإعلان عن التعاقد مع شركة إيطالية لصيانة السد بعدما حذر مسؤولون أميركيون في العراق من أن هناك مخاطر حقيقية على السد، وتحدث الأميركيون عن "خطة طارئة" لإجلاء السكان في حال انهارت المنشأة.

وتقول تقديرات إن المياه ستغمر مدينة الموصل بارتفاع عشرين مترا، كما ستغرق مدن وبلدات أخرى تقع على نهر دجلة، مما قد يؤدي لمقتل مئات الآلاف لو انهار السد، بيد أن مدير السد رياض عز الدين نفى أن يكون الجانب العراقي أبلغ بالخطة الأميركية.

المصدر : وكالات