قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين بالسجن ثلاث سنوات على أربعة من أعضاء حركة 6 أبريل، بينهم المنسق العام للحركة عمرو علي، بتهم التحريض على التظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول إن محكمة جنح المرج (شمال القاهرة) قضت بمعاقبة عمرو علي حضوريا، وغيابيا على كل من رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة عز الدين بالسجن ثلاث سنوات وتغريم كل منهم خمسئمة جنيه (حوالي 65 دولارا) مشيرا إلى أن الحكم أولي وقابل للطعن.

وكانت النيابة العامة وجهت للنشطاء تهما منها "التظاهر، وإثارة الشغب ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم في البلاد، وحيازة منشورات".

يُشار إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عمرو علي بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة، وقدمته لجهات التحقيق التي قررت حبسه احتياطا، وجددته ثلاث مرات متتالية لحين صدور الحكم.

وانتقد الحكم أنس سيد محامي منسق 6 أبريل، مؤكدا أنه لم تكن هناك أي أدلة تدين موكله، ومشيرا إلى أنه تم القبض عليه من منزله ولم يكن معه أية أحراز سوى حاسوب محمول يخص شقيقته.

وكانت تلك الحركة -التي حظرتها السلطات في أبريل/نيسان 2014- دعت يوم 11 يونيو/ حزيران الماضي إلى إضراب عام للاحتجاج على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ولكن الدعوة لم تلق تجاوبا في الشارع المصري.

يُذكر أنه بعد انقلاب يونيو/حزيران 2013 الذي أطاح بنظام محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب، شنت السلطات حملات اعتقالات بحق أنصاره وتوقيف الآلاف منهم، وفق منظمات حقوقية دولية.

وامتدت تلك الحملات إلى الناشطين، حيث صدرت أحكام بالسجن بحق المنسق السابق لـ 6 أبريل أحمد ماهر، وناشطين آخرين شاركوا في 25 ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأبرزهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وماهينور المصري.

المصدر : الجزيرة + وكالات