أغلقت المؤسسات والمدارس الحكومية في قطاع غزة أبوابها اليوم الخميس استجابة لدعوة نقابة الموظفين للإضراب الشامل احتجاجا على عدم حل قضية موظفي حكومة غزة السابقة.

وقالت نقابة موظفي القطاع العام في غزة في بيان لها إن "الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس نفذوا اليوم الخميس إضراباً شاملا عن العمل ليوم واحد، احتجاجاً على تنصل حكومة الوفاق من حقوق الموظفين والتنكر لهم". وأوضحت أن الإضراب استثنى أقسام الطوارئ في وزارة الصحة.

وحذرت النقابة طرفي الحوار الفلسطيني وهما حركة التحرير الوطني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من التلاعب بحقوق الموظفين في غزة، كما دعت للإضراب الجزئي يوم الثلاثاء القادم والخروج في مسيرة إلى مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم وصرف رواتبهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية.

ولم يتلقّ موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 40 ألفا رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أميركي لكل موظف، حصل عليها الموظفون المدنيون فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وتصرف وزارة المالية في غزة -التي تديرها حماس- على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية لموظفي حكومتها السابقة.

وتقول حماس إن اتفاق المصالحة الذي وقعته مع فتح في أبريل/نيسان 2014 ينص على دمج موظفي غزة في مؤسسات السلطة الفلسطينية ودفع رواتبهم، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وتشكلّت حكومة الوفاق في الثاني من يونيو/حزيران 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة