تمديد عقوبات معرقلي الانتقال السياسي باليمن
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وتمديد العقوبات المفروضة على الأشخاص والكيانات المهددة للسلم والاستقرار في البلاد.
وتضمن القرار تحذيرا من أن الوضع القائم حاليا في اليمن لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية عملية الانتقال السياسي بشكل كامل، "في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتماشيًا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
كما نص القرار على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات المفروضة على اليمن حتى 27 مارس/آذار من العام المقبل، وأكد على عزم مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديد فترة عمل الفريق.
ونص القرار على تمديد التدابير المفروضة على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن السابق رقم 2140 الصادر عام 2014، والقرار 2216 الصادر العام الماضي.
ويتعلق القراران بالعقوبات المفروضة على الكيانات والأفراد الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في ملاحق القرار 2216 لعام 2015، ومن بينهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله.
قيد الاستعراض
وأكد القرار الجديد الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، عزم أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 على "إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر".
وأعرب قرار مجلس الأمن عن القلق إزاء الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة الإسلامية واحتمال نموها في المستقبل، وعن التهديد الذي تمثله الجماعات من قبيل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
كما أعرب المجلس عن بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في اليمن، وإزاء جميع حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، بما في ذلك القيود المفروضة على السلع الحيوية للسكان المدنيين.