رفض مجلس النواب العراقي (البرلمان) منح رئيس الوزراء حيدر العبادي تفويضا مطلقا لتشكيل حكومة جديدة تضم أعضاء من ذوي التخصصات أو التكنوقراط، وذلك حسبما أفاد به مراسل الجزيرة في بغداد محمد جليل نقلا عن تسريبات من داخل البرلمان.

وكان العبادي دعا قبل أيام الكتل السياسية إلى مؤازرته لإنجاح مسعاه في تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إجراء إصلاحات اقتصادية، ولفت إلى أن التغيير الوزاري الذي يسعى إليه ليس ضد أحد أو جهة معينة، وإنما للسير بالإصلاح إلى الأمام، مشيرا إلى الحاجة إلى فريق حكومي منسجم.

ونبه العبادي إلى أن الفاسدين يشنون حربا إعلامية عليه من خلال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وخلق الأكاذيب، لأنهم يعلمون أن يد الحساب ستطولهم.

كما دعا العبادي في كلمته أمام البرلمان اليوم إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للحصول على قروض ميسرة من دول العالم.

وأفاد المراسل بأن البرلمان بحضور العبادي ناقش اليوم مواضيع أخرى من بينها الإشكالية بين بغداد وإقليم كردستان العراق (شمال البلاد) بشأن بيع الإقليم النفط دون التنسيق مع المركز.

وانتقد بيع إقليم شمال العراق نفطه، دون تسليم أموال النفط المباع للحكومة الاتحادية، مبديا استغرابه من مطالبة الإقليم برواتب موظفيه، وهو لم يسلم واردات النفط إلى بغداد.

وتطرقت جلسة البرلمان اليوم كذلك لمشاركة الحشد الشعبي في ما وصفه بحرب تحرير الموصل المرتقبة، حيث طالب العبادي بذلك.

وكان العبادي حذر مما وصفها بمحاولات الإيقاع بين مليشيات الحشد الشعبي والدولة، بينما جرى الحديث عن نيته تخفيض عدد منتسبي الحشد بنسبة 30% بسبب الأزمة المالية، وهو أمر أثار حفيظة قياديي الحشد.

يذكر أن العبادي عيّن قبل أيام الفريق المتقاعد مجيد الكعبي نائباً لرئيس الحشد الشعبي للشؤون المالية والإدارية، فأثار ارتياب قياديين في الحشد، وعدّوه محاولة لإقصاء القيادي أبو مهدي المهندس من موقعه استجابة لضغوط أميركية.

كما تطرقت جلسة البرلمان إلى موضوع النازحين من المناطق التي تشهد عمليات قتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر : الجزيرة + وكالات