طالبت حركة 6 أبريل المصرية بمحاسبة كل من تولى المسؤولية وسقط في عهده قتلى، معتبرة أن جماعة الإخوان المسلمين ومحبيهم ومؤيديهم جزء من الشعب ولا يمكن إبادتهم أو ارتكاب محرقة بحقهم.

وقالت الحركة المعارضة في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن استمرار الحياة في مصر لن يتم إلا بمحاسبة "كل من تولى مسؤولية وسقط في عهده شهداء"، معتبرة أن ثقة الناس في العدالة لن تحدث ما لم يتم ذلك في إطار منظومة عدالة انتقالية.

وأضافت أن جماعة الإخوان المسلمين ومحبيهم ومؤيديهم جزء من الشعب مثل عائلات ضباط الجيش والشرطة ومحبي نظامي الرئيس المعزول حسني مبارك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ومؤيديهما، ولا يمكن إبادتهم أو عمل محرقة لهم، حسب قولها.

وأكدت الحركة أن مصر لن تستقر طالما استمرت دائرة الانتقام والقتل وقيام كل نظام جديد بشيطنة خصومه.

وأقرت أنها والكثير من القوى المدنية ارتكبوا أخطاء، لكنها لا تقارن بأخطاء أنظمة تولت الحكم والمسؤولية وسقط "شهداء" في عهدها، وفقا للبيان.

كما رأت الحركة أنه لم يتحقق من مطالب ثورة يناير شيء، وأن أسباب قيام الثورة ما زالت قائمة وأنها ستحدث "مهما طال الوقت طالما استمر الظلم".

يذكر أن محكمة مصرية أصدرت يوم 28 أبريل/نيسان 2014 حكما بحظر أنشطة حركة 6 أبريل ومصادرة ممتلكاتها ومقارها، بعد إدانتها بالعمالة لجهات أجنبية والاستقواء بالخارج، وتهديد الأمن والسلم العام، والقيام "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، والتخابر مع قوى أجنبية". 

المصدر : الجزيرة