قال مجلس الدولة المصري في بيان إن أعضاء المجلس أبدوا انزعاجهم الشديد لتصريحات وزير العدل أحمد الزند حول تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية تجعل الاستماع للشهود أمرا اختياريا للقاضي.

واعتبر البيان تصريحات الزند تدخلا صارخا في أعمال "إحدى الجهات القضائية، وتنبئ عن عدم الإحاطة بما وسد له من استقلال وتعيين دقيق لاختصاصاته".

وأضاف البيان -الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلس- أنه لا يجوز التعجل في استحداث نص قانوني تحيط به شبهات بعدم الدستورية.

وأكد أن التعديلات التي تحدث عنها وزير العدل جعلت تقدير المحكمة بلا معقب عليه ومحصنا من أي نقض، وهو ما يتنافى مع كافة المبادئ المستقرة قضائيا ودستوريا فى شأن المحاكمات الجنائية المنصفة.

وأوضح البيان أن تصريحات الوزير أغفلت رفض قسم التشريع بوجه قاطع مخالفة أحكام الدستور بعدم تمكين المتهم من الاستماع للشهود الذين يرى في شهادتهم منجاة له من الإدانة.

المصدر : الجزيرة