قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الثلاثاء، إقامة جنازة عسكرية للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي، ولم يتحدد بعد موعد إقامة الجنازة أو مكانها أو إمكانية حضور وفود دولية للمشاركة فيها.

وكان غالي توفي مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 94 عاما، في أحد مستشفيات محافظة الجيزة المصرية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

ونعى السيسي -في بيان رسمي- بطرس غالي، قائلا إن "مصر والعالم أجمع فقدا اليوم قامة سياسية وقانونية رفيعة، كان لها دور فعال في مفاوضات كامب ديفد (بين مصر وإسرائيل عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973) التي ساهمت في عودة سيناء إلى أحضان الوطن مرة أخرى".

ورجّح مصدر دبلوماسي مصري -فضل عدم كشف اسمه- تحدثت معه الأناضول، أن تكون الجنازة العسكرية لبطرس غالي يوم غد الخميس، بينما قالت تقارير إعلامية محلية إنها ستخرج من الكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية وسط العاصمة المصرية.

ويعد غالي من أبرز الدبلوماسيين المصريين، وهو مسيحي لأب قبطي وأم أرمينية، ولد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1922.

وفي وقت سابق، وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي -الثلاثاء- دقيقة حداد على غالي قبيل بدء جلسة المشاورات المغلقة المنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة التطورات الحاصلة في كل من اليمن وسوريا.

مناصب عدة
كما نعى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأمينَ العام الأسبق للمنظمة الدولية بطرس غالي، ووصفه بأنه "رجل دولة محترم خدم بلاده مصر وكان باحثا مرموقا في القانون الدولي، وتولى منصبه في الأمم المتحدة خلال واحدة من أكثر الفترات صخبا وصعوبة في تاريخها".

وتولى غالي منصب الأمين العام السادس للأمم المتحدة ما بين عامي 1992 و1996، في فترة سادت فيها صراعات في رواندا والصومال وأنغولا ويوغوسلافيا سابقا، وهو أول عربي يتولى هذا المنصب.

ولم تمتد رئاسته فترة ثانية بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضده بعد انتقادها له، ليترأس بعدها منظمة الفرانكوفونية (منظمة دولية للدول الناطقة باللغة الفرنسية) بعد مغادرته الأمم المتحدة.

وشغل بطرس غالي منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في عهدي الرئيسين المصريين أنور السادات ومحمد حسني مبارك.

وهو حفيد بطرس نيروز غالي، رئيس وزراء مصر في أوائل القرن العشرين، وعم يوسف بطرس غالي الذي شغل منصب وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان آخر المناصب التي تولاها، رئاسته للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في مصر(حكومي)، الذي استقال منه عام 2011.

المصدر : وكالة الأناضول