أعلن المجلس الرئاسي بليبيا في وقت متأخر من مساء الأحد بمدينة الصخيرات المغربية، تشكيلة معدلة لحكومة الوفاق الوطني تتكون من 13 حقيبة وزارية وخمسة وزراء دولة، وأرسلها إلى مجلس النواب في طبرق من أجل إقرارها، معتبرا أن ذلك سيكون بداية نهاية الأزمة الليبية.

وقال مراسل الجزيرة في الصخيرات نجيب العمراني إن وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية أسندت إلى المهدي إبراهيم البرغثي وهو من الشرق، بينما اقترح لشغل منصب وزير الداخلية العارف صالح خوجة، وأسندت وزارة الخارجية إلى محمد الطاهر سيالة وهما من الغرب, وآلت وزارة العدل إلى جمعة عبد الله بوزيد (الشرق)، وأسندت وزارة الاقتصاد والصناعة لعبد المطلوب أحمد بوفروة (الشرق).

ثلاث نساء
وأضاف المراسل أن السيدات الثلاث العضوات في حكومة الوفاق الليبية اقتُرِحن لشغل مناصب وزيرات دولة، مشيرا إلى أن مصادر قريبة من مشاورات تشكيل الحكومة ذكرت للجزيرة أن هناك قبولا في شرق ليبيا وغربها للشخصيات الممثلة للجهتين ضمن حكومة الوفاق.

ويُفترض أن يصوت مجلس النواب الاثنين أو الثلاثاء على اللائحة المقترحة للحكومة الجديدة. وكان المجلس قد رفض تشكيلا مبدئيا مقترحا الشهر الماضي، وسط شكاوى من أن عدد الوزراء المعينين -والذي بلغ 32 وزيرا- أكبر مما يجب.

video

وقال رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في مؤتمر صحفي بالصخيرات، إنه روعي في تشكيلة الحكومة الكفاءة والخبرة والتوزيع الجغرافي والطيف السياسي ومكونات المجتمع ومشاركة المرأة، داعيا مجلس النواب إلى استشعاره خطورة المرحلة ومنح الثقة للحكومة الجديدة كي تباشر عملها.

لحظة حاسمة
واعتبر عضو المجلس الرئاسي والناطق الرسمي باسمه فتحي المجبري أن إعلان حكومة الوفاق لحظة تاريخية وحاسمة بعد مرور 15 شهرا على بداية جلسات الحوار الليبي، مضيفا أن هذه الحكومة ستكون بداية نهاية الصراع وتوحيد جهود الليبيين من أجل مواجهة عدوهم الواحد، وهو الإرهاب الذي لم يستثن أحدا، على حد تعبيره.

ودعا المجبري الأطراف الإقليمية إلى دعم جهد الليبيين لبناء حكومة الوفاق، والمجتمع الدولي إلى مساندتهم من أجل استكمال جهود الوفاق. وبحسب المتحدث نفسه فإن الحكومة المقترحة لن ترضي كافة الأطراف في ليبيا، ولكنها سترضي مجمل الليبيين.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر صرح قبل أيام في مؤتمر الأمن بميونيخ أنه يمكن للحكومة الليبية الجديدة أن تطلب بمجرد تشكيلها استثناء من حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة، وأن تطلب مساعدة المجتمع الدولي في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر : وكالات,الجزيرة