محكمة مصرية تؤيد حبس هشام جنينة مع وقف التنفيذ

قضت محكمة مصرية بتأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة سنة واحدة، مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات، بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة أيدت أيضا تغريم جنينة 20 ألف جنيه
(1015 دولارا).

وقال عضو هيئة الدفاع أسامة الششتاوي إن القضية التي استند إليها القرار تفتقد الدليل وسيتم الطعن فيه أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أنه في حال قبول الطعن ستتم إعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.
 
وقال علي طه محامي جنينة إن الحكم بوقف التنفيذ ثلاث سنوات يعني أنه "خلال هذه المدة سيتم حبسه إذا ما تم توجيه أي تهمه له تتعلق بتكدير الأمن والسلم العام".

وتغيّب جنينة عن جلسة النطق بالحكم عليه، وبرز حضور زوجته وبعض بناته اليوم إلى المحكمة التي شهدت إجراءات أمنية مشددة.

وكانت الرئاسة المصرية أعفت جنينة من منصبه نهاية مارس/آذار الماضي، دون ذكر أسباب لذلك باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن تصريح جنينة الذي زعم فيه اكتشافه وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (نحو 32 مليار دولار) خلال العام 2015، يتّسم بعدم الدقة.

وقال جنينة حينها إن تقديمه للمحاكمة وعزله من رئاسة الجهاز تعسف ضده بسبب حديثه عن الفساد المالي والإداري.

وفي 17 مايو/أيار الماضي، رفع جنينة دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب إعفائه من منصبه، وفق محاميه.
 
وبدأت إجراءات محاكمة جنينة يوم 8 يونيو/حزيران الماضي، وفي 28 من الشهر ذاته حجزت المحكمة الدعوى للحكم دون تنفيذ طلبات الدفاع ولا سماع المرافعات عن جنينة.

وأثارت إقالة جنينة الذي كان ينتظر إحالته إلى التقاعد وخروجه من منصبه رسميًا، جدلاً واسعًا في الشارع السياسي المصري، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار "غير قانوني" ويمثل "انتهاكا" لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.