الشرطة الإسرائيلية تحقق مع النائب غطاس
مثل العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس للتحقيق في مقر الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد شرق تل أبيب اليوم الثلاثاء، حيث تتهمه السلطات الإسرائيلية بتهريب أجهزة هاتف نقال ورسائل سرية إلى أسرى فلسطينيين معتقلين في سجون الاحتلال.
ووصل غطاس رفقة عدد من نواب الكنيست العرب أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي بعد أن وجهت إليه الشرطة استدعاءات بالحضور، رغم كونه نائبا يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وكان غطاس وهو نائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ضمن القائمة المشتركة (قائمة الأحزاب العربية في الكنيست)، نفى الاتهامات الإسرائيلية ووصفها بأنها باطلة.
وتزعم الشرطة الإسرائيلية أنها عثرت الأسبوع الماضي على عدد من الهواتف صغيرة الحجم أثناء زيارة قام بها غطاس لسجن "كتسيعوت" جنوب إسرائيل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن غطاس رفض بداية الاستجابة لعناصرها مستندا إلى حصانته النيابية، لكن المستشار القضائي للحكومة سمح للمحققين بالاستمرار في تحقيقاتهم، وأمر الشرطة باستدعائه للتحقيق معه.
ودعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى التحرك "بشكل حازم" ضد النائب غطاس في حال تأكدت الاتهامات الموجهة ضده.
كما سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان إلى مهاجمة غطاس واتهام حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه بـ "دعم الإرهاب".
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "إذا ثبتت صحة الشبهات فستكون مخالفة خطيرة ضد أمن إسرائيل، ويجب أن يعاقب بشدة"، وأضاف أن "أولئك الذين تثبت إدانتهم بجرائم مماثلة لا مكان لهم في البرلمان".
أما ليبرمان فقال بصفحته في فيسبوك إن ما حصل "دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا قائمة للجواسيس والخونة"، وأضاف "سنواصل العمل حتى لا يتمكن نواب القائمة من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطنين لإسرائيل".
في المقابل اتهمت التجمعات العربية وقياداتها داخل الخط الأخضر السلطات الإسرائيلية بالافتراء والعنصرية، واعتبرت التحقيق مع غطاس فصلا جديدا من الملاحقة السياسية لقادة العرب في إسرائيل.