"العدل والإحسان" تدعو لتغيير جذري ودستور جديد بالمغرب

رسمت جماعة العدل والإحسان المغربية المحظور صورة قاتمة للوضع السياسي والحقوقي والاقتصادي للبلاد، محملة النظام وعلى رأسه الملك محمد السادس المسؤولية عنها، ودعت العدل والإحسان إلى تغيير للبنية السياسية للدولة وإقرار دستور جديد تضعه هيئة تأسيسية.

وقال جماعة العدل والإحسان، وهي أكبر جماعة إسلامية معارضة، في تقريرها السياسي للعام 2016 الذي نشر اليوم إن السنوات الخمس التي تلت الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها المغرب في 2011 "كشفت غيابا مطلقا لإرادة الاعتبار والإصرار بالمقابل على نهج الاستبداد بمجرد إحساس المخزن (في إشارة إلى الملك ومحيطه) بتجاوزه عنق الزجاجة".

وأضافت العدل والإحسان أن نهج الدولة ترتب عليه "استشراء الفساد الذي يؤدي حتما إلى تفاقم الغليان الشعبي"، مستدلة على ذلك باحتجاجات شهدها العام الجاري لأطباء وطلبة الطب والأساتذة المتدربين، فضلا عن الاحتجاجات على غلاء الأسعار وانتفاضة مدن الشمال ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، وانتهاء بالاحتجاجات الواسعة على مقتل بائع السمك في مدينة الحسيمة محسن فكري قبل أسابيع.

درس الانتخابات
وقالت الجماعة إن الانتخابات البرلمانية التي نظمت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أظهرت "عدم جدوى انتخابات لا تفرز من يحكم بقدر ما تبرز للواجهة خداما جددا للحكام الحقيقيين غير المنتخبين". وأضافت أن "المؤسسات التي تفرزها الانتخابات لا تغير من واقع احتكار الملك لجلّ السلط الأساسية مع عدم خضوعه للمراقبة والمحاسبة".

ورأت الجماعة، التي تطعن في شرعية الملك وتدعو لمقاطعة كافة الانتخابات، أن التأخر في تشكيل حكومة جديدة برهان على أن حروب التحالفات الحزبية تستحضر كل الاعتبارات إلا اعتبار إرادة الناخبين.

وأشارت العدل والإحسان في تقريرها إلى أن قرار غالبية الشعب المغربي بمقاطعة الانتخابات الأخيرة دليل على "يقظته وموقفه التاريخي الذي يفتل في اتجاه عزل الخيار الرسمي السلطوي وتقوية جبهة الإرادة الشعبية المتنامية".

وفصّل التقرير السياسي للجماعة في استعراض ما وصفته بالسوء والانغلاق في تدبير الدولة لمختلف المجالات والملفات الكبرى للبلاد، سواء في الميدان السياسي أو الحقوقي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها.

تغيير بنيوي
ودعت العدل والإحسان إلى تغيير عميق يلامس جوهر البنية السياسية في المغرب "لتحقيق الانفراج والإصلاحات الحقيقية عن طريق القطع الجازم مع الاستبداد الذي كبّل بناء الدولة، ورسم مسار جديد بمقومات دولة الحرية والكرامة والعدل".

ونادت الجماعة إلى فتح حوار وطني يفضي إلى ميثاق جامع ينبثق عنه دستور جديد تضعه هيئة تأسيسية منتخبة، وتقره إرادة شعبية "باستفتاء حر ونزيه يقعد للفصل التام بين السلطة والثروة، ويحقق القطع مع إرادة الفرد، ويؤسس للإرادة الجماعية الشعبية".