أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي أحكاما بسجن ثلاثة فتية فلسطينيين بين 11 عاما و12 وعاما ودفع غرامة "خيالية"، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب هجمات ضد مستوطنين.

فقد حكمت المحكمة المركزية في القدس المحتلة على الطفل أحمد مناصرة (14 عاما) بالسجن الفعلي 12 عاما، كما فرضت عليه غرامة 48 ألف دولار.

وأدانت المحكمة الطفل مناصرة بتهمتي محاولة قتل إسرائيليين طعنا في مستوطنة بيسغات زئيف شمال القدس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعرف مناصرة لدى تسريب شريط مصور من مكاتب التحقيق في أقبية المخابرات الإسرائيلية كشف عن تعنيف شديد تعرض له الطفل أثناء التحقيق معه.

كما حكمت المحكمة نفسها على الفتى منذر خليل أبو ميالة (15 عاما) والفتى محمد طه (16 عاما) بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، وفرضت تعويضا على كل منهما بنحو 13 ألف دولار بعد إدانتهم "بمحاولة الهجوم على يهود بسكاكين" في القدس القديمة في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) خفض في مايو/أيار الماضي الحد الأدنى العمري لسجن الأطفال من 14 إلى 12 عاما، في حال إدانتهم بارتكاب عمل "إرهابي"، بعد قيام أطفال وفتية فلسطينيين بتنفيذ هجمات أو محاولات هجوم.

حكم جائر
ووصفت المحامية ليئا تسيمل التي تدافع عن مناصرة الحكم بأنه جائر وقاس، مستبعدة وجود عدالة مع الاحتلال.

وقالت للصحفيين إن القضاة اعتبروا أن الخلفية التي دفعت أحمد مناصرة ليفعل ما فعل هي الكراهية لليهود واللاسامية. وليس هذا صحيحا، فدافعه هو الاحتلال الذي يرزح تحته سكان القدس الشرقية منذ 50 عاما.

وأضافت أن موكلها لم يقتل أحد ولم يطعن أحدا، مشيرة إلى أن إفادته تبين أنه يريد إخافة اليهود فقط حتى يتوقفوا عن قتل الفلسطينيين.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن قرارات محاكم الاحتلال بحق الأطفال المقدسيين أحمد مناصرة وخليل أبو ميالة ومحمد طه هي "جريمة منظمة".

واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع أنه "يوم أسود وعار في جبين إسرائيل والعالم الذي يتفرج على محاكمة انتقامية من طفل".

ووجه طلبة فلسطينيون اليوم آلاف الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثناء اعتصام أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في رام الله.

وقال منظمو الوقفة إن عدد الرسائل بلغ نصف مليون وضعت في صناديق أمام المقر كتبها طلبة المدارس الفلسطينية تطالب بان كي مون بالتدخل لحماية الأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها.

يشار إلى أن المحكمة المركزية في القدس أصدرت حكما آخر في نفس اليوم على إسراء جعابيص (32 عاما) بالسجن الفعلي 11 عاما ودفع تعويض 6500 دولار لجندي أصيب، وذلك بعد إدانتها بتفجير أنبوبة غاز في سيارتها قرب حاجز على مدخل القدس في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مما أدى الى إصابتها بحروق بالغة وتشوه في الوجه وبتر في أصابع يدها.

المصدر : الجزيرة + وكالات