"حمس" الجزائرية تعلن مشاركتها بتشريعيات 2017
أعلن مجلس الشورى الوطني لـحركة مجتمع السلم الجزائرية ذات التوجه الإسلامي مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة عام 2017، باعتبارها وسيلة للضغط على السلطة من أجل تحسين الأوضاع والرقابة على أداء الحكومة.
واعتبر بيان للحركة أن سبيل التغيير والإصلاح والتدافع مع منظومة الحكم في الجزائر مستمر، ويتطلب نفسا طويلا.
وجاء البيان تتويجا لاجتماع مجلس شورى الحزب، وهو أعلى هيئة قيادية بالحركة تبت في القرارات المصرية.
وشددت الحركة المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في عدة مناسبات تحفظها على هيئة عليا مستقلة للانتخابات نص عليها تعديل دستوري أجراه رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة مطلع السنة الجارية، بدعوى عدم الاستجابة لمطلب المعارضة بسحب مهمة تنظيم الاقتراع من وزارة الداخلية.
وتتكون هذه الهيئة من 410 أعضاء نصفهم قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني، بينما يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورات مع الأحزاب.
ضغط على السلطة
وتتمثل مهمة هذه الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وتقول الموالاة إنها مكسب لضمان شفافية الانتخابات، في حين تعتبرها المعارضة التفافا على مطلبها بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات غير تابعة للسلطة.
وقال البيان إن أهم موقع للمعارضة في كل العالم هو البرلمان، معتبرا أن المشاركة بالانتخابات وسيلة فاعلة لمواصلة الضغط على السلطة لتحسين الأوضاع واكتساب وسائل الرقابة على عمل الحكومة.
وقالت حركة مجتمع السلم -ويطلق عليها (حمس) أيضا- إن ضعف الثقة في المؤسسات وعموم الطبقة السياسية يتطلب مزيدا من العمل مع الشعب قصد طلب تمثيله، وفق البيان.
وقاطعت حمس انتخابات الرئاسة لعام 2014 وفاز فيها الرئيس الحالي بولاية رابعة بنسبة 82% من الأصوات، بدعوى عدم وجود أجواء ديمقراطية لإجرائها.