أصدر معارضون مصريون ومنهم أيمن نور بيانا الجمعة اتهموا فيه النظام المصري بتحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي وتراجع الحريات، وطالبوا فيه المصريين بالتحرك لإسقاط النظام واستعادة دورهم في إدارة البلاد.

وقال الموقعون على البيان إن الإدارة الحالية للبلاد وصلت إلى درجة من السوء والتداعي جعل أشد المؤيدين لها "يتشكك في سلامتها العقلية أو إخلاصها للوطن"، وذلك بعد تبنيها عشرات القرارات المتضاربة والمتعجلة التي أدت إلى تبديد أموال الشعب والتفريط في حقوقه، حسب قولهم.

وجاء في البيان أن قيادة البلاد لم تستمع لرأي المعارضة ولم تستطلع آراء الشعب، ما يثير قلق الوطنيين على حاضر مصر ومستقبلها إزاء استمرار "المغامرات غير المحسوبة".

واتهم البيان "جهة غير مختصة" -دون أن يسميها- بالسيطرة على الاقتصاد المصري ما أدى إلى تدهوره، حيث هربت رؤوس الأموال، وأصبحت الدولة مدينة للخارج بعقود "متعسفة"، وانهارت قيمة العملة الوطنية، وازدادت أسعار السلع والخدمات، وارتفعت معدلات البطالة.

قمع الشعب
وقال الموقعون على البيان إن حجم الإنفاق على الملف الأمني وأدوات "قمع الشعب" ازداد على حساب المخصصات اللازمة لتوفير السلع والخدمات الأساسية.

ودعا البيان كل "الشرفاء" إلى المطالبة بضرورة رحيل النظام وإعادة البلاد إلى شعبها الذي جرى إقصاؤه عن المساهمة في إدارة بلده أو المشاركة في بناء مستقبله، معتبرا أن الإدارة الحالية لا تليق بمصر، على حد تعبيره.

وحمل البيان توقيع مجموعة سياسية أطلقت على نفسها اسم "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية"، وهي تضم كلا من أيمن نور وإيهاب شيحة وثروت نافع وحاتم عزام وسيف الدين عبد الفتاح وعبد الرحمن يوسف وطارق الزمر ومحمد كمال ومحمد محسوب.

وشهدت عدة محافظات مصرية الجمعة مظاهرات نددت بالانقلاب العسكري وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل، وذلك بعد يوم من إعلان تحرير سعر صرف الدولار ورفع أسعار الوقود، بينما يطالب ناشطون بإطلاق مظاهرات واسعة النطاق يوم الـ11 من الشهر الجاري سعيا لإسقاط النظام.

المصدر : الجزيرة