مجموعة الأزمات تدعو لتعديل الاتفاق السياسي بليبيا

دعت مجموعة الأزمات الدولية إلى إعادة التفاوض لتعديل الاتفاق السياسي في ليبيا وإشراك من وصفتهم باللاعبين الأمنيين الرئيسيين فيه، واعتبرت -في تقرير نشرته اليوم الجمعة- أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب قبل نحو عام وصل إلى طريق مسدود. يأتي ذلك بعدما شهدت القاهرة -أمس الخميس- مباحثات مصرية ليبية، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتقديم حلول لتنفيذ اتفاق الصخيرات.

كما حذر التقرير من أن ليبيا تقف عند حافة نزاع عسكري كبير بين القوات التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر والتي سيطرت مؤخرا على موانئ التصدير الرئيسية في منطقة الهلال النفطي، والقوات المؤيدة لحكومة الوفاق التي باتت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على مدينة سرت التي اتخذها تنظيم الدولة الاسلامية ملاذا له لنحو عام.

ولفتت مجموعة الأزمات إلى احتمال أن تقوم بعض القوات في سرت وبدعم من قوات أخرى من غرب ليبيا، بالسير شرقا والاشتباك مع القوات الموالية لحفتر في الهلال النفطي، ثم تسعى قوات للتحرك نحو العاصمة طرابلس.

ورأى التقرير أن أهداف اتفاق الصخيرات في تجنيب البلاد مواجهة عسكرية إضافية والحؤول دون حدوث انهيار مالي، تبدو بعيدة المنال، معتبرا أن "إعادة إطلاق المسار السياسي أمر أساسي".

تقديم تنازلات
وشددت مجموعة الأزمات على أن محاولة تطبيق الاتفاق السياسي دون موافقة البرلمان في طبرق وحفتر يجب أن تتوقف، ولكن في المقابل يجب الضغط على حفتر ليقبل بالتفاوض، وأكدت أن على الجانبين تقديم تنازلات، خصوصا فيما يتعلق بالشق الأمني.

ويأتي تقرير مجموعة الأزمات بعدما شهدت العاصمة المصرية القاهرة أمس الخميس مباحثات مصرية ليبية، لتقريب وجهات النظر بين فرقاء ليبيا وتقديم حلول لتنفيذ اتفاق الصخيرات بالمغرب، من خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أن المناقشات ركزت على كيفية الوصول إلى نقاط اتفاق تضمن تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتوفير الدعم الدستوري لها من قبل مجلس النواب الليبي، كي تضطلع بمهامها الرئيسية في توفير الأمن وحماية مصالح المواطنين.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام الليبي عبر حوار جرى في مدينة الصخيرات المغربية، وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي؛ فإن الحكومة لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في طبرق.

ويطالب أعضاء في البرلمان بإعادة إطلاق مفاوضات حول اتفاق الصخيرات قبل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، داعين إلى إلغاء مادة قد تؤدي إلى خسارة حفتر منصبه قائدا للقوات المسلحة. 

وقد حذر المبعوث الأممي في ليبيا مارتن كوبلر في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من انتهاء الأثر الدستوري لاتفاق الصخيرات بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.