آلاف العمال بتونس يحتجون على قرار تجميد الأجور
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبرُ المنظمات النقابية في تونس– تجمعا عماليا بمحافظة صفاقس جنوب البلاد رفضا لقرار الحكومة تأجيل الزيادة في رواتب عمال وموظفي القطاع العام لمدة سنة.
وخرج المحتجون في مسيرة جابت أنحاء المدينة، وطالبوا الحكومة بصرف الزيادة المتفق عليها في الرواتب بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل، وعدمِ إثقال كاهل الفئات الضعيفة بإجراءات ضريبية جديدة.
ورفع العمال المحتجون شعارات تطالب بعدم التراجع عن حقهم في زيادة الأجور، وعدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي، في إشارة لبرنامج القرض الذي حصلت عليه تونس من الصندوق وفق شروط وإصلاحات اقتصادية منها ضبط نفقات الأجور.
وقرر الاتحاد العام للشغل الدخول في إضراب عام يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول المقبل في القطاع العام، ما لم تتراجع الحكومة عن خطة تجميد الأجور في مشروع الميزانية الجديدة.
وقال مساعد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المفاوضات التي جرت الجمعة مع الحكومة لم تؤد إلى شيء. الحكومة متمسكة بموقفها ونحن متمسكون من جهتنا بتطبيق الزيادات من دون تأخير".
وأضاف الطبوبي الذي يترأس وفد المركزية النقابية المكلف بالتفاوض منذ أكتوبر/تشرين الأول "على العمال ألا يتحملوا بعد اليوم تداعيات فشل السياسات المتبعة. لن نتنازل ولن نبدل موقفنا".
وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد السبت لإذاعة "موزاييك أف.أم" إن الحوار مستمر مع المركزية النقابية، لكنه أوضح أن الحكومة تركز الآن على إنجاح المنتدى الدولي للاستثمار المقرر يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني في البلاد.
وبينما أعلنت منظمات وقطاعات مهنية عديدة رفضها لمشروع قانون الموازنة العامة، تقول الحكومة إنها تهدف إلى فرض العدالة الجبائية وتخفيف الضغط على المالية العمومية.
وكانت حكومة الشاهد قد اقترحت تجميد أجور القطاع العام في موازنة العام المقبل، لكن خطتها وجدت رفض قطاعات من بينها اتحاد الشغل.
وتأتي هذه الاحتجاجات قبل يومين من انطلاق أعمال مؤتمر للاستثمار، تعرض فيه تونس مشاريع بخمسين مليار دولار أميركي، وتنقل رسالة للمستثمرين أن الاقتصاد الذي تعرض لمعاناة خلال السنوات الخمس الماضية أصبح قويا وجاذبا.