الكويتيون ينتخبون السبت برلمانا لمواجهة التقشف الحكومي

يتوجه الكويتيون السبت المقبل إلى صناديق الاقتراع أملا في انتخاب برلمان يحد من برنامج التقشف الحكومي، وذلك بعد حل مجلس الأمة الشهر الماضي، وهو ما يثير قضية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.

وشكل رفض الخطة الحكومية محورا أساسيا في حملات المرشحين البالغ عددهم 300 (منهم 14 امرأة)، إلى الانتخابات السابعة خلال عشرة أعوام.

وكانت إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، مما دفع أمير الكويت الشيخ صباح الأحد الجابر الصباح إلى حل المجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمهيدا لانتخابات جديدة.

يشار إلى أن الحكومة حصلت في يونيو/حزيران على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.

ويتهم المرشحون المعارضون نواب المجلس السابق بأنهم كانوا "مهادنين" للحكومة على حساب المواطن، وسمحوا لها بتمرير سياساتها التي يرون فيها مساسا غير ضروري بالمواطنين، بينما سكتوا عما يصفه المعارضون بأوجه "الهدر" في كثير من جوانب الصرف الحكومي.

واللافت في هذه الانتخابات أن أطراف المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر/كانون الأول 2012 ويوليو/تموز 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من جانب واحد، قررت المشاركة في هذه الدورة، وترشح ثلاثون من أعضائها بينهم العديد من النواب السابقين، إضافة إلى سياسيين متحالفين معهم.

وتشهد هذه الانتخابات تحولا كبيرا في اعتماد المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق، ولا سيما موقع التدوينات القصيرة تويتر الذي يحظى بمتابعة ضخمة في المجتمع الكويتي، وهو ما جعل وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية تفقد جاذبيتها لدى كثير من المرشحين والناخبين.

وطبقا للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردا من الأسرة الحاكمة يعينه الأمير، وعادة يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الأمة يصبحون أعضاء فيه ويتمتعون تقريبا بصلاحيات الأعضاء المنتخبين، ما يمنح الحكومة قدرة تصويت ذات ثقل.

وبموجب الدستور، يجب ألا يتخطى عدد أعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصا، وأن يكون بينهم عضو على الأقل من البرلمان.