أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها" من مشروع قانون إسرائيلي يمهد الطريق لتشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعدّت ذلك "غير مسبوق".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو أمس الاثنين "إذا تم تفعيل هذه القانون، فسوف يتم تمهيد الطريق لتشريع العشرات من البؤر الاستيطانية في الصفة الغربية".

وحذّرت ترودو من أن هذا الإجراء "سيكون خطوة غير مسبوقة ومقلقة ولا تتفق مع الرؤى القانونية الإسرائيلية السابقة، وتخرق سياسة إسرائيل قديمة العهد بعدم البناء في الأراضي الفلسطينية الخاصة".

وتابعت أن الموقف الأميركي من المستوطنات واضح، وهو أنها مدمرة للسلام، وتهدد آفاق حل الدولتين، معربة عن أملها ألا يتحول إلى قانون.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أقرت مساء الأحد مشروع قانون "التسوية" الذي يسمح بتشريع مستوطنات إسرائيلية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وجاء الإقرار بإجماع الوزراء الإسرائيليين السبعة في اللجنة التي عادة ما تمهد لعرض القوانين أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تمهيدا للمصادقة عليه بقراءات ثلاث قبل أن يتحول إلى قانون نافذ.

كما صادقت اللجنة في الوقت نفسه على مشروع قانون يمنع المؤذنين من استخدام مكبرات الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من المستوطنات وداخل الخط الأخضر.

من جانبها، هاجمت منظمة "يش دين" الإسرائيلية -التي تدافع عن أصحاب أراض فلسطينيين صادرت إسرائيل ممتلكاتهم- مشروع القانون، ووصفته بأنه "خدعة قضائية، وسُن من أجل تشريع سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

أما منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية فقالت -في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه- إن "الحكومة الإسرائيلية جعلت السرقة جزءا من السياسة الرسمية، واتخذت خطوة أخرى على الطريق نحو واقع دولة واحدة".

بدوره، حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أن الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان، من شأنها أن تجر المنطقة إلى كوارث.

وأكد أبو ردينة في بيان أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية لوقف هذه الإجراءات التصعيدية.

المصدر : وكالات