أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي أنه يدرس خيارات تشكيل حكومة جديدة بعد تصدره نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس الجمعة وبلغت نسبة المشاركة فيها 43%.

وقد حصل حزب العدالة على 125 مقعدا من أصل 395، مما يمكنه من البقاء في السلطة وتشكيل حكومة جديدة.

وينص الدستور المغربي على أن يكلف الملك شخصية من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة.

ولكن يتعين على حزب العدالة والتنمية التفاوض مع بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد لضمها إلى حكومته المقبلة لأنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران انفتاحه على جميع الأحزاب لتشكيل الحكومة، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل في المرتبة الثانية بحصوله على 102 مقعد.

ومن أبرز الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات حزب الاستقلال المحافظ الذي حل في المرتبة الثالثة بحصوله على 46 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار الليبرالي الفائز بـ37 مقعدا، والحركة الشعبية الفائزة بـ27 مقعدا، إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحاصل على 20 مقعدا.

واستبعد بنكيران في حديث للجزيرة نت مواجهة حزبه لصعوبات في تشكيل الحكومة المقبلة، وقال إن "غالب الظن أن الوضع سيكون أقل صعوبة من الفترة الماضية".

video

الاحتفاظ بالشعبية
وقد حظيت التجربة المغربية باستحسان المراقبين والمحللين لكونها تجنبت الصدام الحاصل في العديد من دول الربيع.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مراقبين قولهم إن حزب العدالة والتنمية احتفظ بشعبيته لكونه يتميز بالانضباط والتنظيم.

ولفتت إلى أن الحزب حرص حتى الآن على حصر عمله في المجال الاقتصادي والاجتماعي، متبنيا نمطا يميل إلى الليبرالية في ظروف صعبة تشهدها البلاد، ومتفاديا التدخل الرسمي في مسائل التقاليد والآداب.

وقالت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي راقبت الانتخابات إن أعضاءها "لم يروا شخصيا حالات تزوير للانتخابات رغم الإبلاغ عنها".

وأوصت الجمعية السلطات المغربية بإنشاء لجنة انتخابية مستقلة عن وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات مستقبلا، مرحبة في الوقت نفسه "بالتغييرات في التشريعات التي فتحت الباب أكثر للشباب والنساء".

المصدر : الجزيرة + وكالات