اتهامات للحكومة المصرية بالتقاعس في مواجهة السيول

وجه مواطنون ووسائل إعلام انتقادات شديدة للحكومة المصرية واتهموها بعدم الاستعداد للسيول التي اجتاحت محافظات جنوب وغرب البلاد، وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات وإحداث أضرار مادية بملايين الجنيهات.

فقد عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من التعامل الحكومي مع أزمة السيول التي ارتفع عدد ضحاياها إلى 26 قتيلا وأكثر من 70 جريحا، يتوزعون على محافظات جنوب سيناء (شمال شرق)، وسوهاج (جنوب)، والبحر الأحمر (شرق) وقنا (جنوب).

وجرفت السيول التي صاحبتها أمطار غزيرة الخميس الماضي شاحنات وسيارات، وتسببت في تدمير أجزاء من الطرق والأراضي الزراعية، وقدرت الخسائر في الممتلكات بملايين الجنيهات المصرية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" اليومية إن سكانا منعوا رئيس الوزراء شريف إسماعيل من استكمال جولة في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر السبت احتجاجا على ما لحق بهم من أضرار شديدة.

في هذا السياق أكد مسؤول الأرصاد الجوية أحمد عبد العال أن إدارته تصدر أربعة إنذارات، أولها مع بداية الخريف إلى جميع الجهات الحكومية والمحافظات والوزارات.

لكن وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر نفى أمام مجلس النواب أن تكون الحكومة تقاعست أمام "الكارثة"، وأضاف أن "السيول كانت أقوى مما يتخيلها الكثيرون".

وقرر مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المتسببين في الخسائر.

من جهتها أعلنت الحكومة تخصيص أكثر من 11 مليون دولار لتعويض المتضررين، إضافة إلى استعادة كفاءة البنية الأساسية عاجلا في المناطق المتضررة من السيول.

يشار إلى أن مثل هذه الكوارث تتكرر في مصر، فقد قتل خمسة أشخاص على الأقل صعقا بالكهرباء في مدينة الإسكندرية شمال البلاد العام الفائت في موجة طقس سيئ ضرب البلاد.

وكانت أبشع كارثة سيول في مصر وقعت في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1994 حين أودت السيول بحياة 270 شخصا على الأقل في قرية درنكة بمحافظة أسيوط جنوب البلاد.