بغداد والقاهرة تعتزمان الشراكة بمجال النفط والطاقة
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن بلاده تطمح في تكوين شراكة مع مصر في مجال النفط والطاقة. يأتي ذلك بعد مرور شهر على وقف السعودية إمداداتها النفطية إلى مصر.
وقال مكتب العبادي في بيان له مساء أمس السبت "إن رئيس الوزراء بحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنفط والغاز، وتكوين شراكة عراقية مصرية من خلال فتح آفاق جديدة للعمل بين شركات البلدين".
وأضاف أن "آفاق التعاون والمشاريع الإستراتيجية ستزداد بين العراق ومصر تزامنا مع الانتصارات التي يحققها العراقيون على الإرهاب الذي أوشكنا على النيل منه عسكريا مما يتيح فرصا ومساحات أكبر للعمل المشترك".
بدوره، أكد وزير البترول المصري -الذي وصل أمس إلى بغداد على رأس وفد رسمي في زيارة رسمية- رغبة بلاده في "تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والنفط والغاز والقطاعات الأخرى".
وكان عدد من نواب التحالف الوطني بالعراق (أكبر كتلة برلمانية شيعية) قد دعوا الحكومة الأسبوع الماضي إلى منح مصر النفط الخام بالآجل ردا على ما أسموه "ابتزاز" تمارسه السعودية ضد القاهرة.
يُذكر أن السعودية أوقفت أمدادات النفط لمصر مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأعلنت وزارة البترول المصرية في وقت سابق أن شركة أرامكو السعودية أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول (حكوميتين) بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية خلال الشهر الجاري فقط".
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع سبعمئة ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين "أرامكو" والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لمصر في وقت سابق العام الجاري.
وشهدت الأيام الماضية حالة من الارتباك للحكومة المصرية، بسبب توقف الإمدادات النفطية من السعودية ما دفع حكومة مصر للإعلان عن استقدام شحنات نفطية من السوق الدولية.
وذهبت التكهنات بشأن ما حصلت عليه مصر من منتجات نفطية بديلة إلى إيران، بسبب التماهي الذي اتسم به الموقف المصري مع محور إيران روسيا بشأن الأزمة السورية. كما ذكرت أنباء أن القاهرة تسلمت شحنات من ليبيا بعد سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على موانئ النفط أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت العلاقات المصرية الخليجية توترت مؤخرا على صعيد العديد من ملفات المنطقة، وكان آخرها تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروعي القرار الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد.