عبرت مؤسسات القطاع الخاص في غزة عن رفضها لآلية الأمم المتحدة الخاصة بإعادة الإعمار، كما نددت بإجراءات السلطات الإسرائيلية ضد المنشآت الاقتصادية.

وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل إن القطاع يحتاج إلى عشرة آلاف طن من الإسمنت يوميا, في حين أن الكميات التي يسمح بدخولها لا تلبي سوى 30% من الاستهلاك.

ودعت مؤسسات القطاع الخاص مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى التوقف عن إجراءاته, قائلة إنها تعزز الحصار على القطاع من خلال سحب التصاريح من التجار والصناعيين.

يذكر أن الأمم المتحدة تُشرف على آلية إدخال مواد البناء إلى غزة لمنع وصولها إلى حركات المقاومة.

ومن جانبها، دانت لجنة تنسيق دخول البضائع إلى غزة تقليص السلطات الإسرائيلية لعدد الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر معبر "كرم أبو سالم".

وكانت إسرائيل قررت الخميس الماضي تخفيض عدد شاحنات البضائع التي الواردة يوميا إلى قطاع غزة إلى الثلثين، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات الخطوة.

ممثلو القطاع الخاص بغزة احتجوا على آلية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار (الأناضول)

أزمات جديدة
وحسب اللجنة، فإن من ضمن الشاحنات المقلص دخولها تسعين شاحنة مواد بناء يوميا.

وانتقدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة القرار الإسرائيلي واعتبرت أنه "يقنن دخول المواد الغذائية لنصف حاجة القطاع، ويدخل غزة في أزمات جديدة".

وذكرت اللجنة الشعبية أن غزة ستعاني خسائر مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب نقص السلع وارتفاع أسعارها وتضرر قطاع النقل والقطاع التجاري والصناعي الذي يعاني أصلا بسبب الحصار.

وتعتمد إسرائيل معبر كرم أبو سالم منفذا تجاريا وحيدا مع قطاع غزة منذ عام 2012 بعد أن أغلقت معابر تجارية أخرى عندما فرضت حصارا مشددا على القطاع قبل تسعة أعوام.

المصدر : الجزيرة,الألمانية