قررت المحكمة العليا الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون إجرائها في قطاع غزة، وذلك بدعوى عدم شرعية المحاكم في القطاع، بينما وصفت حركة حماس قرار المحكمة بأنه "مسيس" ويكرس الانقسام بين غزة والضفة الغربية.

وأكدت حماس على أن هذا القرار يعكس ما وصفتها بسياسة التمييز التي تمارسها المؤسسات الرسمية والقضائية تجاه غزة.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري للجزيرة إن الحركة ستبحث هذا التطور الخطير مع الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف وطني تجاه ذلك.

وكانت المحكمة قد أقرت في الـ21 من الشهر الماضي وقف إجراء الانتخابات مؤقتا إلى حين صدور قرار في الطعون المقدمة من نقابة المحامين الفلسطينيين وممثلين عن عدد من القوائم الانتخابية الممثلة لـحركة فتح في قطاع غزة.

دعوى وقوانين
وجاءت الدعوى القضائية لوقف الانتخابات مستندة إلى أن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي، إلى جانب كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات.

يذكر أن محكمة البداية في خان يونس كانت أصدرت قرارا بإسقاط خمس قوائم لفتح في قطاع غزة.

وقالت مراسلة الجزيرة من رام الله جيفارا البديري إنه بناء على ما تقدم من طعون فإنه تقرر عدم إجراء الانتخابات في قطاع غزة، بدعوى عدم شرعية المحاكم، رغم وجود مقترحات بإيفاد عدد من القضاة والمحامين من الضفة الغربية للقطاع للإشراف على العملية الانتخابية.

وأضافت المراسلة أن هذا الحكم الذي قلب الأمور كان مفاجئا للشارع الفلسطيني، إلا أنه بدا متوقعا في أروقة المحكمة العليا، وبات الحل هو انتظار الحكومة الفلسطينية الآن لإصدار مرسوم جديد للانتخابات خلال مدة شهر من اليوم.

المصدر : الجزيرة