دعت روسيا إلى التصويت ضد مشروع القرار الخاص بالأوضاع في حلب المطروح أمام مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة، والذي يناقش الجمعة تدهور الوضع الحقوقي في مدينة حلب شمالي سوريا.

وقال مندوب روسيا في مقر الأمم المتحدة بجنيف أليكسي بورودافكين إن مشروع القرار الخاص بحلب والمطروح أمام مجلس حقوق الإنسان يهدف إلى توفير الغطاء لمن وصفهم بالإرهابيين ومعاقبة من يحاربهم، ودعا إلى التصويت ضد مشروع القرار.

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن الجلسة الخاصة التي سيعقدها مجلس حقوق الإنسان أتت بطلب رسمي من بريطانيا، وقالت لندن إنها دعت إلى تلك الجلسة من أجل "بحث التدهور الكبير في حقوق الإنسان بحلب، وتقاعس نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية".

وقدمت بريطانيا الطلب نيابة عن 11 دولة عربية وغربية، بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم المعارضة السورية.

ويأتي الطلب البريطاني في وقت أعلنت فيه موسكو أنها والنظام السوري أوقفا كل الغارات الجوية على شرق حلب المحاصر قبل يومين من هدنة إنسانية من جانب واحد؛ تهدف إلى السماح للمعارضة المسلحة والمدنيين بمغادرة المدينة.

وقبل يومين، ندد الاتحاد الأوروبي بالحملة الجوية الروسية في حلب، وقال إن موسكو قد تكون مشاركة في جرائم حرب باستهدافها المتعمد للمستشفيات والأطقم الطبية والمدارس والبنية الأساسية الحيوية، ووعد بفرض مزيد من العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قال قبل بضعة أيام إن الهجمات على المدنيين في حلب ربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، محذرا من استخدام أسلحة محرمة دوليا ضد المناطق الآهلة بالمدنيين في سوريا.

واقترح المسؤول الأممي تجريد الدول التي تتمتع بحق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي من سلطة منع إحالة مثل هذه القضايا الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو ما عارضته روسيا.

المصدر : وكالات,الجزيرة