أبدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اليوم الثلاثاء عدم رضاه عن مقترحات الحكومة حول قضايا الأجور والضريبة في موازنة 2017، مشيرا إلى أنه "لم يتم التوصل بعد إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة مع الحكومة حول المفاوضات الاجتماعية".
 
وقال العباسي في تصريحات بمقر البرلمان "نحن غير راضين عن بعض المقترحات التي اعتمدت في ميزانية الدولة لسنة 2017، خاصة في جانبها الاجتماعي بخصوص مراجعة قانون الضريبة، وتأخير رفع الأجور إلى سنة 2019".
 
ويأتي هذا التصريح عقب لقاء جمع العباسي برئيس البرلمان محمد الناصر في مقر البرلمان تباحثا خلاله بشأن المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة و"المسائل التي قد تحدث في الأيام القادمة"، على حد تعبيره.
 
وكان الاتحاد العام  التونسي للشغل (المنظمة النقابية الرئيسية في البلاد) قد أصدر أمس الاثنين، بيانا شديد اللهجة ندد "بقطع الحكومة الحوار من جانب واحد دون مبرر". وعبر عن "رفضه المطلق للإجراءات كافة التي سبق أن حذّر من اتخاذها في ميزانية 2017".
 
وحمل الاتحاد "الحكومة وكل الأطراف المشكلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي" وفق نص البيان.
 
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن حجم موازنة الدولة لسنة 2017 يقدر بـ32 مليار دينار (15 مليار دولار)، بعد أن قدرت سابقا بـ29 مليار دينار (13 مليار دولار)، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 2.5%".
 
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التونسي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قانون المالية الذي سيضبط الموازنة العامة للبلاد، على أن يصادق عليه أواخر ديسمبر/كانون الأول القادم، كما ينص الدستور.
 
وانطلقت أمس الاثنين جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والاتحاد للوصول إلى حل وسط بين الطرفين حول إجراءات التقشف، التي تعتزم الحكومة تنفيذها، خاصة تجميد الأجور، وأعلن الاتحاد في الخامس من الشهر الجاري رفضه "المطلق لأي تأخير أو إلغاء للزيادات في الأجور المتفق بشأنها".

المصدر : وكالات