شجب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر عملية الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وقال في بيان السبت إن محاولات إنشاء مؤسسات موازية ستزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن، وستعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي بليبيا.

وأعرب كوبلر عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا بصفته السلطة الشرعية الوحيدة، بموجب اتفاق الصخيرات.

وكان أعضاء من المؤتمر الوطني العام الليبي وحكومة الإنقاذ المنبثقة عنه سيطروا الجمعة على مقار المجلس الأعلى للدولة. وتمت عملية السيطرة بالتعاون مع جهاز الأمن الرئاسي المكلف بحماية المقر.

ولم يسجل أي وجود عسكري غير عادي في العاصمة طرابلس صباح اليوم السبت، وبدت الأمور طبيعية حول فندق ريكسوس مقر مجلس الدولة.

وتمثل هذه العملية خطرا على خطط الحكومات الغربية التي تدعم حكومة الوفاق وتعول عليها في تحقيق الاستقرار ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وشبكات تهريب البشر.

الغويل أكد أن حكومته عادت لممارسة مسؤولياتها في العاصمة طرابلس (الجزيرة)

وفي وقت سابق، دعا رئيس حكومة الإنقاذ الليبية المشكلة من قبل المؤتمر الوطني العام خليفة الغويل إلى إيقاف عمل حكومة الوفاق الوطني.

وقال في بيان إن "كل من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موقوفون عن ممارسة أي نشاطات أو مهام، وأنهم سيحالون للقضاء وذلك لانتحالهم الصفات غير المخولين بها".

وطلب الغويل من "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات التابعين لحكومة الإنقاذ ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن".

ودعا الحكومة المؤقتة بالشرق الليبي المنبثقة عن برلمان طبرق إلى القبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتزامنت هذه الخطوة مع بيان آخر آخر للمؤتمر الوطني العام أعلن فيه عن عودته إلى مقارّه الإدارية الرسمية.

فائز السراج يقود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ويحظى بدعم الدول الغربية (وكالات)
عرقلة الاتفاق
من جانبه، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خطوة السيطرة على مقره في طرابلس.

وأصدر المجلس تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض على السياسيين الذين نفذوا حادثة اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة.

واعتبر المجلس الذي يرأسه فائز السراج أن "حادث اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة حلقة في مسلسل محاولات عرقلة الاتفاق السياسي، محذرا أي مجموعة خارجة عن شرعية حكومة الوفاق الوطني من التعدي على مؤسسات الدولة".

يذكر أن المجلس الرئاسي تشكل تبعا لاتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب نهاية 2015 ويسعى إلى تشكيل حكومته ثانية لعرضها على البرلمان المنعقد بمدينة طبرق شرق البلاد، بعد رفض حكومته المقترحة الأولى قبل أسابيع.

ويشار إلى أن طرابلس تقع تحت سيطرة عدد من الكتائب المسلحة بعضها موال لحكومة الوفاق الوطني والآخر كان يدعم حكومة الإنقاذ الوطني عندما سيطرت قواتها على العاصمة في 2014

المصدر : الجزيرة + وكالات