تسود الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق الوطني بليبيا، وسط تساؤلات عن التعديل الوزاري المرتقب، في وقت حثّ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر على ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة.

ويشترط عضو المجلس علي القطراني المقرب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر في التعديل العودة إلى المسودة الرابعة من اتفاق الصخيرات التي تسحب صلاحيات القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي.

من جهته يتمسك عضو المجلس الرئاسي عن المنطقة الشرقية فتحي المجبري بضرورة تشكيل حكومة مصغرة ذات كفاءات، تمثل الأقاليم الليبية كافة. 

ويرى المحلل السياسي صلاح البكوش أن القطراني وحفتر يطمحان إلى إفشال الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن طلبهما الأول سيكون تغيير الاتفاق السياسي، وأن هذا الأمر ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي على الإطلاق.

تضارب الرؤى
وفي الوقت الذي تتضارب فيه الرؤى، يبقى التحدي الأكبر أمام المجلس الرئاسي هو تمرير تشكيلة الحكومة الجديدة داخل قاعة مجلس النواب الذي أخفقت رئاسته في التصديق على الحكومة مرتين خلال ستة أشهر.

وفي وقت سابق دعا نواب من المؤيدين لحكومة الوفاق إلى التصديق على التشكيلة الوزارية خارج قاعة البرلمان، إلا أن البعثة الأممية إلى ليبيا أصرت على ضرورة تصديق البرلمان على الحكومة في جلسة مكتملة النصاب، لكن النواب المؤيدين لحفتر حالوا دون انعقاد الجلسة.

وفي هذه الأثناء شكًل المجلس الرئاسي لجنة لاختيار مدينة ليبية تحظى بإجماع أعضاء المجلس من أجل استضافة مشاورات إعادة تشكيل الحكومة، على أن يتم الإعلان عن المدينة المختارة نهاية الأسبوع الجاري.

ووسط هذه التجاذبات تبدو بعض المدن كغدامس وجادو وغات بغربي ليبيا ومدينة جالو بوسطها محايدة بالنسبة لأعضاء المجلس كافة لعقد مشاورات تشكيل الحكومة فيها.

المصدر : الجزيرة