قررت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية اعتبار كل من روسيا وإيران دولتي احتلال، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى بحث الوضع في سوريا بعد أن تسبب الفيتو الروسي في شل يد مجلس الأمن.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعاصمة السعودية الرياض، قال المتحدث باسم الهيئة سالم المسلط إن هذه القرارات تأتي بعد اجتماع  طارئ عقد السبت والأحد، وناقش استمرار نظام بشار الأسد وحلفائه في الحل العسكري والتدمير الممنهج لمناطق واسعة بسوريا لتفريغها من السكان وإحداث تحول ديموغرافي تحضيرا لمشاريع مشبوهة تشكل خطرا على وحدة البلاد وهويتها وسلامة أراضيها.

كما أوضح المسلط أن الاجتماع ناقش الوضع الميداني وأثره على العملية السياسية، وأكد أن الهيئة بذلت جهودا استثنائية لإنجاح الحل السياسي لكن النظام وحلفاءه قاموا بنسف أسس هذه العملية، وتحدوا القانون الدولي والإنساني بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية سدّت أفق العملية السياسية وحولتها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفا وتدميرا وحصارا.

واعتبرت المعارضة السورية أن عرقلة روسيا لمشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن -يدعو لوقف القصف وتوصيل المساعدات إلى ثلاثمئة ألف محاصر في حلب- يأتي ضمن هذا السياق.

ووفقا للمسلط فقد خلصت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية إلى ما يلي:

- اعتبار روسيا وإيران دولتي احتلال والتأكيد على أن جميع اتفاقاتهما مع النظام باطلة وتعتبر مساسا بسيادة واستقلال سوريا.

- دعوة الجامعة العربية للتدخل العاجل والسريع لحماية استقلال وسيادة سوريا عبر تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك.

- دعوة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتوفير كافة متطلبات الصمود للسوريين وتزويدهم بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وصيانة وحدة وطنهم واستقلاله.

- دعوة الجمعية العامة للانعقاد استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلام وذلك بعد شلل مجلس الأمن وعجزه عن حماية الأمن والسلم الدوليين بسبب الفيتو الروسي المتكرر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

- دعوة جميع المنظمات الإقليمية والدولية للقيام بواجباتها استنادا لمبدأ المسؤولية عن الحماية الصادر عن الجمعية العامة عام 2005.

- التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تفعيل الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013 بعد أن أثبتت لجنة التحقيق المشتركة مسؤولية النظام عن استخدام السلاح الكيميائي عام 2013.

- دعوة مجلس الامن لاعتماد قرار ملزم بوقف القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين ووقف عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي عبر الحصار والتجويع والهدن المحلية واعتبار ما تم بشأنه باطلا وغير قانوني ولا أثر له.

- دعوة مجلس الأمن لاعتماد قرار بإحالة مسؤولي النظام وحلفائه -الذين أعطوا الأوامر باستخدام الأسلحة الكيميائية والفوسفورية والحارقة والبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة المحرمة دوليا وارتكاب عمليات القتل الجماعي وقصف المستشفيات والمنشآت والتعليمية واستهداف عاملي الإغاثة- إلى محاكم مختصة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

- تؤكد الهيئة رفضها المطلق وإدانتها لكافة الأعمال الإرهابية أيا كان مرتكبها وعلى رأسها إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام وحلفاؤه والمليشيات الطائفية والمرتزقة الذين جلبهم من العراق وإيران ولبنان وغيرها والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وإرهاب داعش (تنظيم الدولة) والجماعات المصنفة إرهابيا وفق قرارات مجلس الأمن.

- دعوة كافة مكونات المجتمع السوري وقواه المدنية والعسكرية للالتفاف حول المشروع الوطني وأهداف الثورة السورية وبذل كل الجهود من أجل حماية استقلال سوريا ووحدة أراضيها والدفاع عن حقوق السوريين في الحياة والكرامة والسيادة فوق ترابهم الوطني وتشكيل لجنة سياسية عسكرية مشتركة لوضع الآليات لضمان ذلك.

- تتوجه الهيئة إلى جميع السوريين خاصة الجاليات المقيمة بالخارج لتكثيف جهودها ضد الجرائم التي يرتكبها النظام وحلفاؤه.

المصدر : الجزيرة