المحكمة العليا بالعراق تعيد نواب الرئيس والصدر يحتج
آخر تحديث: 2016/10/10 الساعة 14:57 (مكة المكرمة) الموافق 1438/1/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2016/10/10 الساعة 14:57 (مكة المكرمة) الموافق 1438/1/9 هـ

المحكمة العليا بالعراق تعيد نواب الرئيس والصدر يحتج

المحكمة الاتحادية العليا بالعراق اعتبرت قرار العبادي غير دستوري (الجزيرة-أرشيف)
المحكمة الاتحادية العليا بالعراق اعتبرت قرار العبادي غير دستوري (الجزيرة-أرشيف)


أبطلت المحكمة العليا في العراق اليوم الاثنين قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي إلغاء منصب نواب الرئيس، وقررت إعادتهم. لكن رجل الدين مقتدى الصدر دعا إلى مظاهرة أمام مبنى المحكمة رفضا لقرارها ببطلان إقالة نواب رئيس الجمهورية.

وأصدرت المحكمة حكمها ضد قرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، والتي سبق وألغاها في أغسطس/ آب 2015 بعد عام من توليه رئاسة الوزراء في إطار إصلاحات لخفض الإنفاق العام في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت من دخل دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ووفقا لقرار المحكمة الصادر اليوم، فإنه بات بإمكان أسامة النجيفي ونوري المالكي وإياد علاوي العودة لمزاولة أعمالهم نوابا لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
 
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية إن المحكمة الاتحادية العليا قررت في جلسة عقدت اليوم بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب الجمهورية الثلاثة المالكي وعلاوي والنجيفي.
  
وأضاف القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل أعضائها ونظرت في دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية". 
  

معصوم له ثلاثة نواب نالوا حق العودة لمناصبهم بحكم قضائي (الجزيرة-أرشيف)

وأوضح أن المحكمة "وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة 69 ثانيا من الدستور، وبناء عليه صدر القانون رقم واحد لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم. ثم جاءت المادة 75 ثانيا من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان".

وأكد البيان أن القرار القضائي بوجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية "إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية، رئاسة الجمهورية".
  
وذكر البيرقدار أن "إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام  دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة 142 من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه". 
  
وتابع "وحيث إن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافا لما رسمته المادة 142 من الدستور فيكون مخالفا لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته، وبناءً عليه واستنادا إلى أحكام المادة 93 من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة 2 أولا من قرار المدعي عليه الأول والمتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتا وأفهم علنا في صباح اليوم".
 
وفي أول رد فعل على الحكم، دعا رجل الدين مقتدى الصدر إلى مظاهرة أمام مبنى المحكمة الاتحادية رفضا لقرارها ببطلان إقالة نواب رئيس الجمهورية.  

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات