أيدت محكمة النقض المصرية اليوم السبت حكما بحبس الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ثلاث سنوات في ما تعرف بقضية القصور الرئاسية، وذلك برفضها طعنا تقدم به دفاع المدانين الثلاثة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في مايو/أيار الماضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات لمبارك وابنيه على إثر إدانتهم في هذه القضية التي بدأت التحريات فيها منتصف يونيو/حزيران 2011، أي بعد بضعة أشهر من رحيل مبارك عن السلطة عقب ثورة 25 يناير.

وبالإضافة إلى الحبس، قضت المحكمة بتغريم الثلاثة مبلغ 125 مليون جنيه مصري (16 مليون دولار تقريبا)، وإعادة أكثر من عشرين مليون جنيه أخرى للدولة.

وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل (فيلات)، ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه.

وكان دفاع مبارك وابنيه بقيادة المحامي فريد الديب تقدم بطعن لإعادة محاكمتهم، ورفضت محكمة النقض اليوم الطعن في حكم محكمة الجنايات.

وكان الرئيس المصري المخلوع يحاكم في قضايا عديدة، بعضها يتعلق بالفساد المالي والبعض الآخر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة قبل خمس سنوات. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمرت محكمة بالإفراج عن علاء وجمال مبارك، واعتبر ذلك تمهيدا لتبرئتهما من الاتهامات الموجهة إليهما.

ويقول مؤيدو الثورة إن القضاء المصري برأ جل أركان نظام مبارك، في حين تعامل بقسوة مع معارضي السلطة الحالية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المصدر : وكالات