أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تأييدهم الكامل للإجراءات السعودية في مواجهة "الاعتداءات الإرهابية" على مقريها الدبلوماسيين في إيران، واتفق الوزراء في ختام اجتماع استثنائي بالرياض اليوم على آلية فعالة في مواجهة الأنشطة الإيرانية ولوحوا باتخاذ المزيد من الإجراءات المناسبة لمواجهة الاعتداءات الإيرانية.

وفي مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالرياض تلا الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني بحضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير البياني الختامي للاجتماع، مؤكدا إدانة المجلس الوزاري الخليجي الشديدة ورفضه القاطع "للاعتداءات" الإيرانية وتحميل الحكومة الإيرانية المسؤولية عن "هذه الأعمال الإرهابية" بموجب القانون الدولي.  

كما استنكر البياني الختامي "التدخلات الإيرانية السافرة" في شؤون المملكة العربية السعودية، وشدد على أن أعمال طهران لا تخدم السلم والأمن في المنطقة وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتؤدي إلى إشعال المزيد من الأزمات في المنطقة.

كما ندد المجلس الوزاري الخليجي بتدخلات إيران وبث الفتنة الطائفية في دول المجلس ودعم المجموعات الإرهابية المتطرفة، وآخرها في البحرين.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لبحث الاعتداء الإيراني على سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد.

ومن المقرر كذلك عقد اجتماع استثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة غدا الأحد بناء على طلب الرياض، لإدانة الانتهاكات الإيرانية وتجديد رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال مراسل الجزيرة بالرياض عبد المحصي الشيخ إن هذا الاجتماع هو الأول من ثلاثة اجتماعات إقليمية وعربية وإسلامية لبحث الأزمة، مشيرا إلى أنه بالإضافة لاجتماع اليوم بالرياض واجتماع الجامعة العربية الأحد بالقاهرة تم توجيه الدعوات إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لبحث الأزمة.

يذكر أن السعودية وعددا من الدول العربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على إثر اعتداء متظاهرين على مقري السفارة السعودية بطهران والقنصلية السعودية بمشهد، واتهام السلطات الرسمية الإيرانية بالتقاعس في حماية البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين.

وقال الجبير إن المملكة لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة، مضيفا "على الإيرانيين أن يتصرفوا كبلد طبيعي، عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا دولة، وفي هذه الحالة عليهم أن يتصرفوا وفق هذا الأساس، وأن يحترموا المواثيق الدولية والقوانين والمعاهدات".

المصدر : الجزيرة