مؤتمر جنيف بشأن سوريا يبدأ ببحث وقف المعارك

وجاءت تصريحات دي ميستورا عقب جلسة محادثات أولية مع وفد النظام برئاسة المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

وكانت المحادثات في جنيف قد بدأت بعد ظهر أمس الجمعة بلقاء بين دي ميستورا والوفد الحكومي السوري المؤلف من 16 عضوا، على رأسهم الجعفري.

وقال مصدر قريب من السلطات إن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري سيشرف على المفاوضات من دمشق، إذ لم يتمكن من الحضور إلى جنيف "لأسباب صحية".

ويعد لقاء أمس بمثابة إشارة انطلاق الحوار الذي يرتقب أن يستمر ستة أشهر.

وسيُجرى الحوار بطريقة "غير مباشرة" أي أن يتفاوض الطرفان مع دي ميستورا الذي يقوم بدبلوماسية مكوكية بينهما.

وتأمل القوى الكبرى أن يتمكن السوريون من وقف النزاع الذي أوقع أكثر من 260 ألف قتيل وتسبب بتشريد الملايين منذ مارس/آذار 2011.

وتنص خريطة الطريق التي حددت ضمن القرار الدولي 2254 الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي على وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهرا.

موقف المعارضة
من جهتها، أعلنت الهيئة العليا للمعارضة السورية موافقتها على حضور محادثات جنيف.

وقالت في بيان إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى اتصالا مع منسقها العام رياض حجاب وتعهد بتنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن الأخير (2254)، خصوصا الفقرتين المتعلقتين بوقف القصف وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

كما أكد كيري التزام الولايات المتحدة بدعم تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية، واستعداده للقدوم إلى جنيف لدعم وفد المعارضة.

وقال بيان الهيئة إن نائب الأمين العام للأمم المتحدة بعث رسالة أكد فيها أن المسائل الإنسانية فوق التفاوض وسيتم تطبيقها على الفور. كما تلقت الهيئة اتصالات من دول أوروبية -بينها بريطانيا– تدعم هذا الموقف.

وأشار البيان إلى أن الوفد سيكون برئاسة رياض حجاب، وإلى أن ذهابه إلى جنيف هو بادرة حسن نية في انتظار تطبيق الالتزامات الإنسانية، مؤكدا أنه لن يكون هناك دخول في أي مفاوضات قبل إنجاز الالتزامات الإنسانية.

اختبار المصداقية
وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة العليا للتفاوض أسعد الزعبي إن كل وفد المعارضة السورية المكون من 17 شخصا سيذهب إلى جنيف.

وأضاف الزعبي في مقابلة سابقة مع الجزيرة أن الوفد حصل على تطمينات تتعلق بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض نعسان الآغا أن المعارضة ذاهبة إلى جنيف لتمتحن مصداقية الإرادة الدولية في تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي ينص على فك الحصار عن المناطق والمدن التي تحاصرها قوات النظام، ولتمتحن قدرة النظام السوري على أن يخوض المفاوضات بجدية.

ترحيب سعودي
وفي ردود الفعل، عبر مصدر مسؤول في الخارجية السعودية عن تأييد الرياض قرار الهيئة العليا بالمشاركة في مفاوضات جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن بكامل بنوده، وذلك بناء على التأكيدات التي تلقتها الهيئة من الأمم المتحدة وأغلبية دول مجموعة فيينا.

وأكد المصدر على موقف السعودية الداعم للمعارضة السورية، وللحل السياسي المستند إلى مبادئ إعلان جنيف1 الذي تضمنه قرار مجلس الأمن المذكور، بتشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والإشراف على الانتخابات وصولا إلى سوريا جديدة لا مكان فيها للرئيس السوري بشار الأسد.