استدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البرلمان بغرفتيه للانعقاد الأربعاء المقبل، في جلسة خاصة للتصويت على تعديلات دستورية أعلن عنها في وقت سابق.

وذكر بيان للرئاسة أن بوتفليقة وقّع اليوم السبت مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير/شباط القادم.

ويتكون البرلمان من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائبا يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر، ومجلس الأمة ويضم 144 عضوا يتم انتخاب 96 منهم من طرف أعضاء المجالس البلدية والولائية، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوا).

ويتطلب تمرير التعديل الدستوري حصول المشروع على ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل أي 454 صوتاً.

وأعطى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، أمس الأول الخميس، الضوء الأخضر لبوتفليقة لعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي لأن "المشروع لا يمس مبادئ المجتمع والتوازنات الأساسية للسلطات".

وكشفت الرئاسة، يوم 5 يناير/كانون الثاني الجاري، عن وثيقة مشروع التعديل الدستوري، والتي شملت 73 مادة من بين 182 تعتبر قوام الدستور الحالي، إلى جانب 37 مادة جديدة.

video

وأبرز ما جاء في التعديل الدستوري العودة إلى تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط (خمس سنوات لكل منها) وتأسيس هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وترقية الأمازيغية من لغة وطنية إلى رسمية، رغم أن الدستور ما زال ينص على أن العربية تظل "اللغة الرسمية للدولة".

وفي مجال الحريات، أصبح منع سجن الصحافيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور بعدما كان قانون العقوبات نص عليه، كما فتح المجال لأول مرة للجزائريين لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة أعلى، قبل الوصول للطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وهو المعمول به حاليا.

ونص التعديل على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، بعد أن كان يعينه دون الرجوع إليها. كما جاء فيه لأول مرة حق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتخصيص جلسة شهرية بالبرلمان لمناقشة جدول أعمال تقترحه كتل المعارضة.

ورفضت أغلب أحزاب المعارضة التعديل بدعوى أنه "غير توافقي، واستفرد النظام بإعداده". واعتبرت أن التعديلات "جعلت من رئيس الجمهورية ملكاً يمسك بكافة السلطات بيده، دون أن يكون مسؤولاً أمام البرلمان حول نتائج سياساته".

وسبق لبوتفليقة أن استدعى البرلمان بمجلسيه للمصادقة على التعديلات الدستورية مرتين، عام 2002 من أجل إدراج الأمازيغية كلغة وطنية، وعام 2008 عندما ألغى تحديد عدد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية ثالثة عام 2009 ورابعة عام 2014.

المصدر : وكالات