غارات بصنعاء وشبوة وقتلى للحوثيين في تعز
تعرضت صنعاء وشبوة اليوم لغارات عنيفة من التحالف العربي استهدفت مواقع مسلحي الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، كما قتل ستة حوثيين في تعز، بينما تشهد محافظة حجة قصفا مدفعيا متبادلا.
وشنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة سلسلة غارات على مواقع عدة بصنعاء، ومنها مناطق في محيط جبال عطان التي تحوي مخازن أسلحة، ومنطقة مساح بمديرية بني حشيش، ومعسكر التشريفات الرئاسية بشارع الزبيري، ومخازن الأسلحة بجبال النهدين.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر محلي أن مباني في كلية المجتمع بجامعة صنعاء يسيطر عليها الحوثيون، تعرضت لثماني غارات متتالية.
كما نقلت الوكالة عن مصادر في شبوة أن عدة غارات استهدفت مساء اليوم تجمعات لمسلحي الحوثي والرئيس المخلوع في جبال شميس، مما أسفر عن تدمير آليات وأسلحة.
وفي تعز، أكدت المقاومة الشعبية مقتل ستة مسلحين حوثيين وعنصرين من المقاومة الشعبية، فضلا عن إصابة العشرات من الحوثيين، وذلك خلال معارك في تلة الخوعة وحي البعرارة ودوّار المرور.
وذكرت أن مقاتليها تصدوا أيضاً لهجوم شنه الحوثيون وقوات صالح على مناطق ببلدة المسراخ جنوبي تعز، حيث تم إفشال محاولاتهم لاستعادة مواقع خسروها في اليومين الماضيين.
حجة وحضرموت
من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة نت إن قصفا بأسلحة المدفعية والهاون شنته قوات التحالف العربي والجيش الوطني منذ صباح الجمعة على مواقع مليشيا الحوثيين والموالين لصالح في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة.
وأفاد المراسل بأن الحوثيين والموالين لصالح أطلقوا عدة قذائف هاون على مواقع الجيش الوطني وأسفرت عن سقوط جرحى، دون أن تُعرف نتائج القصف على مواقع الحوثيين.
وفي محافظة الجوف القريبة من الحدود مع السعودية، أكد المحافظ حسين العواضي أنهم ماضون في تحرير المحافظة التي وصفها بالفقيرة وبأنها عانت الإهمال والفساد من النظام السابق، مضيفا أنهم سيعملون مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على تحقيق "الانتصار الشامل واستعادة الدولة وتطبيق القانون".
وفي تطور آخر، تراجع محافظ حضرموت أحمد بن بريك عن قراره منع التجول بالدراجات النارية في شوارع مدن المحافظة لمدة شهر كامل. وقال مصدر مسؤول لوكالة الأناضول إن التراجع جاء بعدما أشار المستشارون إلى "أن القرار غير صائب".
وأحدث القرار الذي صدر صباح اليوم موجة سخط في أوساط الناشطين والحقوقيين بحضرموت على مواقع التواصل الاجتماعي، علما بأن القرار جاء كخطوة احترازية عقب اغتيالات طالت قيادات في المؤسسة الأمنية والعسكرية، نفذ أغلبها مسلحون يستخدمون دراجات نارية، بحسب نص القرار.