المؤتمر الليبي: المطالبة بإلغاء المادة الثامنة انقلاب

صورة للنائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم في المؤتمر الصحفي لمبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا
المخزوم أكد أن المؤتمر الوطني العام سيكون له موقف أشد في ضوء المطالبات بإلغاء المادة الثامنة (الجزيرة)

قال صالح المخزوم رئيس فريق الحوار عن المؤتمر الوطني العام الموقع على اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين، إن المطالبة بإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي هي انتهاك صارخ للاتفاق ويعد انقلابا.

وأكد المخزوم في لقاء مع الجزيرة أن المؤتمر الوطني العام سيكون له موقف أشد على حد وصفه.

وكان البرلمان الليبي المنحل قد رفض خلال جلسة له عقدت في طبرق شرقي البلاد أمس، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في المغرب المدعوم من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وطالب بتعديل المادة الثامنة من الدستور كشرط لقبولها.

وصوّت النواب المجتمعون في طبرق على رفض التشكيلة الوزارية المقدمة من مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، بواقع 89 من أصوات 104 أعضاء حضروا الجلسة.

ونقل مراسل الجزيرة في ليبيا عن عضو البرلمان طلال الميهوب قوله إن الأعضاء صوتوا على قبول الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، مع إلغاء المادة الثامنة منه.

‪جانب من اجتماع مجلس النواب المنحل في طبرق‬  (رويترز)
‪جانب من اجتماع مجلس النواب المنحل في طبرق‬  (رويترز)

تواصل الانقسام
من جهته، قال النائب فهمي التواتي لوكالة الصحافة الفرنسية إن نحو ستين من النواب في برلمان طبرق يعارضون الاتفاق بسبب المادة الثامنة التي تعني إمكانية خسارة حفتر موقعه.

وتنص تلك المادة على "نقل كل صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق بعد توقيع الاتفاق مباشرة، على أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنها خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات تعيينات جديدة خلال مدة ثلاثين يوما".

ويؤكد اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف عام 2014، وتقود مرحلة انتقالية تمتد عامين تنتهي بانتخابات تشريعية.

وكان المجلس الرئاسي في ليبيا -المنبثق عن الاتفاق الأممي والذي يتخذ من تونس مقرا له- قد أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بتشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من 32 حقيبة وزارية، يقودها فايز السراج، وهو نائب في البرلمان المنحل المنعقد في طبرق ورئيس للمجلس الرئاسي.

يُذكر أن عضوين من المجلس الرئاسي المكون من تسعة أعضاء علقا عضويتهما لعدم رضاهما عن التشكيلة الوزارية وآلية اختيار الوزراء، وهما النائب علي القطراني مرشح البرلمان من المنطقة الشرقية ووزير الدولة عمر الأسود، وهو مرشح مدينة الزنتان.

المصدر : الجزيرة + وكالات