مساع أميركية حثيثة لبدء مفاوضات سوريا
أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده تدفع في اتجاه التعجيل ببدء المفاوضات السورية بجنيف، في حين حملت المعارضة النظام السوري وروسيا أي فشل للمفاوضات التي أجلت موعدها الأمم المتحدة بسبب خلافات بشأن تشكيل وفد المعارضة.
وأشار كيري عقب لقاء بنظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي أمس السبت في الرياض، إلى أنه لا يوجد موعد معلن إلى الآن للمفاوضات التي كان من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين.
وكان الوزير الأميركي قد بحث خلال اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مسألة تشكيلة وفد المعارضة السورية، في حين أعلن النظام السوري تعيين فيصل المقداد نائب وزير الخارجية ممثلا له إلى المفاوضات، إلى جانب السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.
وبدوره أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التعاون مع واشنطن لإنهاء دور بشار الأسد في سوريا.
"تراجع" أميركي
أما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية فقد انتقد ما وصفه بـ"تراجع مخيف" في الموقف الأميركي تجاه الأزمة السورية، ولوّح بعدم الدخول في مفاوضات "فاشلة".
وفي مقابلة مع الجزيرة، قال سفير الائتلاف في باريس منذر ماخوس إن وزير الخارجية الأميركي قال الجمعة خلال اجتماع في دافوس بسويسرا إن الحل في سوريا لن يتم إلا بالاتفاق على حكومة وحدة وطنية، وإن الولايات المتحدة متفقة مع إيران وروسيا على ذلك، وعلّق ماخوس على هذا التصريح بأن هناك "تراجعا مخيفا في الموقف الأميركي".
وكشف عن اجتماع عقده كيري مع رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في الرياض السبت، حيث قال كيري إنه "يجب عليهم أن يذهبوا إلى جنيف (للتفاوض مع النظام) ضمن الشروط المفروضة عليهم، وإلا فسيخسروا دعم حلفائهم".
وأضاف ماخوس أنه إذا لم يكن هناك اتفاق على جوهر العملية السياسية فستفشل محادثات جنيف المرتقبة، مؤكدا أنه من الأفضل عدم الدخول في عملية "فاشلة".
وجدد ماخوس -وهو عضو الهيئة العليا للمفاوضات- مطالبة المعارضة للنظام السوري بإجراءات لحسن النية قبل الشروع في التفاوض، وذلك عبر وقف القصف وإطلاق سراح بعض السجناء من النساء والأطفال والشيوخ، مؤكدا أن وفد المعارضة لن يذهب إلى جنيف ما لم تتحقق تلك الإجراءات.
في الأثناء، أعربت فصائل سياسية وعسكرية سورية معارضة عن رفضها لما وصفتها "بالإملاءات الروسية، وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية من خلال العدوان العسكري والابتزاز السياسي، والتدخل السافر في شأن المعارضة السورية".
وشددت الفصائل -في بيان مشترك- السبت على ضرورة تنفيذ القرار الأممي رقم 2254 لعام 2015، والمتعلق بالشأن الإنساني قبل بدء العملية التفاوضية، مبينة أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولون عن استمرار التجويع وقصف المدنيين بسبب عدم إلزام النظام بتنفيذ القرار.
وحمل البيان توقيع نحو أربعين فصيلا، من بينهم الائتلاف الوطني، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وحركة تحرير حمص، والفرقة 13، وقيادة الجبهة الجنوبية، وفرقة العشائر، وجبهة الشام.