أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن ثقته في إمكانية بدء محادثات السلام السورية في جنيف، بينما أعلنت فصائل بالمعارضة السورية رفضها "إملاءات" روسيا وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية.

وكان من المفترض أن تبدأ هذه المحادثات الاثنين المقبل في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أنها ستتأخر بضعة أيام، بسبب خلافات حول تشكيلة وفد المعارضة السورية.

وقال كيري عقب محادثات في الرياض مع ممثلين لمجلس التعاون الخليجي السبت، "نحن واثقون من أنه بتوافر المبادرة الطيبة خلال يوم أو نحو ذلك فسيمكن بدء تلك المحادثات، ومن أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا سيجتمع مع الناس على النحو الملائم لإجراء محادثات التقارب التي ستعقد أولى جلساتها في جنيف".

وأشار إلى أن هناك اتفاقا على أن تجتمع مجموعة الدعم الدولي لسوريا فور استكمال الجولة الأولى من محادثات جنيف، وقال إن حجم القتل الذي يحدث في سوريا ويستهدف حتى النساء والأطفال فضلا عن نقص الغذاء والدواء، يدفع إلى تسريع المفاوضات.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده تعمل مع واشنطن لإيجاد سبل لإزاحة الأسد عن السلطة "وتوجيه البلاد صوب مستقبل أفضل".

روسيا
في السياق نفسه، بحث وزير الخارجية الأميركي خلال اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مسألة تمثيل المعارضة السورية في محادثات السلام بجنيف، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وأعلن بيان الخارجية الروسية أن الوزيرين ناقشا "ضرورة أن يكون الوفد السوري ممثلا بشكل فعلي للمعارضة"، حيث تنتقد موسكو تركيبة وفد المعارضة، وقالت إنها ستدعم وفدا بديلا للتفاوض إذا لم يتم تعديل الوفد الحالي، أو إذا قاطع المفاوضات.

أما النظام السوري فقد عين فيصل المقداد نائب وزير الخارجية ممثلا له إلى المفاوضات، إلى جانب السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

المعارضة السورية اتفقت بالرياض على تشكيل هيئة للتفاوض مع النظام السوري (الجزيرة-أرشيف)

المعارضة السورية
في المقابل، أعربت فصائل سياسية وعسكرية سورية معارضة، عن رفضها لما وصفته بـ"الإملاءات الروسية، وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية، من خلال العدوان العسكري والابتزاز السياسي، والتدخل السافر في شأن المعارضة السورية".

وقالت الفصائل في بيان مشترك السبت إنه "في ظل استمرار الكارثة الإنسانية، وشلال الدم السوري، وإيغال نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني في الإجرام، والتطورات السياسية المتلاحقة؛ اتفقت قوى الثورة السورية على دعمها للعملية السياسية، ضمن ثوابت الثورة".

وشددت الفصائل على ضرورة "التنفيذ الكامل للبندين (12 و13) الواردين في القرار الأممي رقم 2254 لسنة 2015، والمتعلق بالشأن الإنساني، والذي أكدت عليه قرارات سابقة في مجلس الأمن، وتعتبره حقا إنسانيا لا يمكن بدء العملية التفاوضية قبل تنفيذه".

كما أكد البيان "مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في استمرار الحصار والتجويع وقصف المدنيين، بسبب عدم إلزام النظام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن السالفة الذكر".

وحملت الفصائل، "نظام الأسد وحليفه الروسي، مسؤولية أي فشلٍ للعملية السياسية، بسبب استمرار جرائم الحرب في قتل المدنيين، وحصارهم وتجويعهم، وتدمير البنى التحتية والمستشفيات والمدارس والمعابر الحدودية، ورفض تنفيذ القرارات الإنسانية لمجلس الأمن قبل بدء المفاوضات".

وحمل البيان توقيع نحو أربعين فصيلا من بينهم: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وحركة تحرير حمص، والفرقة 13، وقيادة الجبهة الجنوبية، وفرقة العشائر، وجبهة الشام.

المصدر : وكالات