قرار إسرائيلي بمصادرة أراض واسعة جنوب أريحا

صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشي يعلون على تحويل نحو 1500 دونم من الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة أريحا إلى "أراضي دولة" تمهيدا لمصادرتها وضمها للمستوطنات في المنطقة، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الداخل والخارج.

وتقع الأراضي المصادرة في المنطقة "جيم" الخاضعة بالكامل لسلطة الاحتلال المدنية والعسكرية، وكانت تستغل في السنوات الماضية أراضي زراعية من قبل المستوطنين.

وتعد هذه أكبر مصادرة منذ العام 2004، وقد انتقدت المعارضة الإسرائيلية القرار وعدته تحديا سافرا لموقف الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية الرافض لتوسيع المستوطنات.

سرقة
في الأثناء قالت عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن إسرائيل تصر مرة أخرى على انتهاك القانون الدولي وتحدي المجتمع الدولي وفرض إرادتها على الأوروبيين وأقرب حلفائها من خلال إمعانها في سرقة الأراضي خاصة غور الأردن الذي تستهدفه باعتبار أنها تريد ضمه إلى إسرائيل.

وأضافت في تصريح لوكالة رويترز أنه إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لمساءلة إسرائيل وإنزال العقوبات عليها فستستمر بهذا النهج الخطير.

من جانبها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قوله للصحافيين اليوم الأربعاء إنه لم يبق من كل منطقة غور الأردن "سوى 8% مخصصة للفلسطينيين ولمستقبلهم ونموهم الطبيعي وكل شيء".

وأضاف عريقات "لدينا أكبر نظام استيطاني يربح المستوطنون والنظام الاستعماري مئات الملايين من الدولارات"، مشيرا إلى أن صافي أرباح النظام الاستيطاني القائم في أريحا وغور الأردن يقدر بخمسمئة مليون دولار سنويا.

وتابع "سنذهب إلى مجلس الأمن بمشروع قانون فقط حول الاستيطان وجرائم المستوطنين".

أما هاجيت أوفران من حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان فأكدت أن نتنياهو اتخذ عدة قرارات بمصادرة الأراضي أثناء رئاسته للحكومة على عكس الحكومات الإسرائيلية السابقة التي تفادت بدرجة كبيرة المصادرة.

وقالت لرويترز "منذ 2011 قوبلت تحركات نتنياهو بهذا الشكل بانتقادات دولية من أقرب حلفاء إسرائيل" واصفة الأمر بأنه كارثة دبلوماسية.

تعزيز الاستيطان
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت مساعي إسرائيل لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وقالت إن هذه العملية تعد حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان في منطقة الأغوار (شرقي الضفة الغربية) من خلال توطين المزيد من المستوطنين فيها، وتوفير وسائل الجذب لهم.

وأضافت أن هذا القرار الاستيطاني يؤكد أن حكومة نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية ضاربة عرض الحائط بجميع الإدانات الدولية لتلك السياسات، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

ومنذ سنوات تلقى أنشطة إسرائيل الاستيطانية انتقادات شديدة، وتعدها معظم الدول غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وكرر المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أمس الثلاثاء معارضة الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي، الذي يبدأ عادة بمصادرة الأراضي.

وقال "ما زلنا قلقين للغاية من سياسة إسرائيل الراهنة الخاصة بالمستوطنات بما في ذلك البناء والتخطيط وإضفاء الشرعية بأثر رجعي".