أفادت مصادر طبية للجزيرة بوفاة ثلاثة مدنيين في بلدة مضايا بريف دمشق جراء سوء حالتهم الصحية نتيجة الحصار الذي تشهده البلدة منذ نحو سبعة أشهر. 

وبذلك يرتفع عدد من توفي من المدنيين إلى أكثر من 11 بعد دخول المساعدات الإنسانية إلى البلدة منذ أيام، في وقت يعاني فيه أربعُمئةِ مدني في مضايا من سوء تغذية حاد وهم بحاجة للإجلاء من المدينة لتلقي العلاج.

وبعد أيام من دخول قوافل المساعدات الأممية مضايا، يشكو العديد من سكان البلدة من قلة هذه المساعدات، كما أبدوا تخوفهم من نفادها خلال فترة قصيرة وعودة حالة الحصار.

وطالب أهالي البلدة المجتمع الدولي بفتح طريق إنساني كحل جذري لإنهاء حالة الحصار والحد من تدهور أوضاعهم.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة الجمعة الماضي، دعت فيها مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كيونغ واكانغ إلى وقف "التكتيك الوحشي" لحصار المدن، وقالت إن الوضع في مضايا صدم الضمير العالمي.

كما أعلن برنامج الغذاء العالمي من جانبه أن إحصائياته تفيد بوفاة أكثر من ثلاثين شخصا في المدينة منذ بداية الشهر الحالي.

تكرار المأساة
في الأثناء، ناشد عدد من سكان بلدة معضمية الشام في ريف دمشق المجتمع الدولي فك الحصار الخانق الذي تفرضه قوات النظام على بلدتهم، محذرين من تكرار مأساة بلدة مضايا.

وفي اتصال من ريف دمشق، قال الصحفي محمد الجزائري للجزيرة إن قوات النظام استدعت قبل 25 يوما فريقا من وجهاء البلدة للتفاوض، حيث وضعتهم أمام خيارين، أولهما تسليم سلاح الثوار وسيطرة النظام على البلدة، والثاني إخلاء البلدة من كل سكانها المدنيين والعسكريين.

وأضاف أن الأهالي رفضوا الخيارين، مما دفع الحرس الجمهوري إلى إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى معضمية الشام بسواتر ترابية، ومنع جميع المدنيين من الخروج حتى لو كانوا مرضى بحاجة للعلاج.

وكانت منظمة الهلال الأحمر قد تمكنت من إخراج أحد الأطفال المرضى قبل خمسة أيام لتلقي العلاج في مستشفى بدمشق، لكنه توفي اليوم بسبب معاناته من نقص التغذية لمدة سبعة أشهر، كما توفيت طفلة أخرى قبل أيام داخل البلدة بعد منع قوات النظام من إخراجها لتلقي العلاج.

وتفرض قوات النظام حصارا على البلدة منذ نحو ثلاث سنوات، ولم تكن تسمح خلاله إلا بدخول القليل من المواد التموينية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعلن الجمعة أن حصار المدن السورية بهدف تجويعها يشكل "جريمة حرب"، وأنه فعل محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.

المصدر : الجزيرة