قال النائب العام السويسري ميشال لوبار السبت في القاهرة إن القضاء السويسري يواصل التحقيق في أموال مودعة من أقارب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بحسابات في سويسرا.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كانت هذه الأموال وقيمتها 590 مليون فرنك سويسري (539 مليون يورو) مصدرها "تبييض أموال أو أنشطة إجرامية". وأضاف أن أجهزته تدقق بحسابات 14 شخصا منذ 2011 دون أن يشير لاسم مبارك أو أسرته.

وكان المتحدث باسم لوبير ذكر الأسبوع الماضي أن الزيارة تهدف للتباحث مع السلطات حول الأصول المجمدة في سويسرا والراجعة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك. كما أوضح النائب العام أنه تم تقديم ثلاثين طلبا للمساعدة للسلطات المصرية.

وبعد الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011، جمدت سويسرا نحو سبعمئة مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه. كما اتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الثورة مطلع 2011.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، كشفت "لو ماتان ديمانش" السويسرية أن ثلاثمئة مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل سويسرا وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، في حسابات مصرف "كريدي سويس". وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يشكل تقريبا 40% من 640 مليون يورو مجمدة في برن.

رد الطعن
وردت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم في قضية فساد تعرف إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".

وفي 9 مايو/أيار الماضي، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من عشرة ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

وقضى مبارك (87 عاما) القسم الأكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري بالقاهرة، منذ الثورة التي أطاحت به من السلطة عام 2011 كما يحاكم بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الثورة.

المصدر : الفرنسية