أخلت محكمة التمييز العسكرية في لبنان اليوم سبيل الوزير والنائب السابق ميشال سماحة مقابل كفالة مالية بمئة ألف دولار أميركي، وذلك بعد انتهاء محكوميته.

وأبلغ محامي سماحة مراسلَ الجزيرة في بيروت أن العمل جار لتأمين الكفالة، متوقعا إخلاء سبيله اليوم بعد استكمال الإجراءات القانونية.

ويشمل قرار محكمة التمييز العسكرية أيضا "منع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام، ومنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته".

وكان سماحة أوقف عام 2012، وصدر بحقه في مايو/أيار الماضي حكم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بأمر من النظام السوري ومحاولة تفجيرها شمال البلاد لخلق فتنة طائفية.

ردود فعل
وفي ردود الفعل السياسية على القرار، صرح وزير العدل اللبناني أشرف ريفي بأنه "بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض وضباط على أبناء وطنهم"، وتابع أنه "سيعقد اجتماعا مع مستشاريه لتقرير الخطوات التالية".

بدوره، غرّد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق على تويتر أنه "سيكون لنا كتيار سياسي موقف من الذين لا زالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القتلة أمثال سماحة"، وتابع أن "الموقف سيكون أعلى بكثير مما يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري".

في السياق، غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على صفحته بتويتر أن "إطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس".

وسأل "بمنطق عفوي بسيط، كيف لي أن أفهم أن لبنانيا تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجنّد أشخاصا لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ كيف لي أن أفهم إطلاق سراح شخص كهذا؟"

من جهته، غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية على تويتر أن "رسالة القضاء اللبناني إلى الإرهابيين أن عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي السجن ثلاث سنوات فقط".

المصدر : الجزيرة + وكالات