أعلن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعمه لمشروع تعديل دستوري كشف عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أيام ورفضته أهم أحزاب المعارضة.

وجاء تأكيد المسؤول الجزائري، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، في كلمة له اليوم الخميس أمام إطارات المؤسسة العسكرية، نشرت مضمونها وزارة الدفاع على موقعها الرسمي.

وقال قائد أركان الجيش في كلمته "نبارك مسعى فخامة رئيس الجمهورية المتمثل في التعديل الدستوري الذي نعتبره بحق بمثابة اللبنة القوية في بناء المسار الديمقراطي في بلادنا، والرؤية المستقبلية الصائبة الرامية لتثبيت مقومات الوحدة الوطنية".

وكشفت الرئاسة الجزائرية في 5 يناير/كانون الثاني الجاري عن وثيقة مشروع التعديل الدستوري، التي شملت 73 مادة من بين 182 تعتبر قوام الدستور الحالي، إلى جانب إدخال 37 مادة جديدة.

ترسيم الأمازيغية
ومن أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة "ترسيم الأمازيغية لغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها خمسة أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية".

ورحبت أحزاب الموالاة بالمشروع عقب الإعلان عنه، فيما رفضته أهم قوى المعارضة في البلاد، بدعوى أنه "غير توافقي ولا إصلاحي ويعبّر فقط عن رأي السلطة الحاكمة".

ويوجد مشروع التعديل حاليا أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) للنظر فيه حتى مدة أقصاها 31 يناير/كانون الثاني الجاري كما ينص القانون، على أن يصدر المجلس رأيه بشأن إمكانية إحالته على البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي كما يرغب رئيس البلاد بوتفليقة.

وأجرى بوتفليقة (78 سنة) منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين، الأول عام 2001 قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية غير رسمية، والآخر عام 2008 عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحا بعد أن كان محددا في ولايتين فقط (خمس سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/نيسان 2014.

المصدر : وكالة الأناضول